"تقصي الحقائق" تطالب بالبحث عن جناة العباسية

في تقرير خطير للمجلس القومي لحقوق الإنسان :
التطورات الأخيرة تضع المجلس العسكري لأول مرة في مواجهة فصيل من فصائل الثورة
تيارات إسلامية تصور ماحدث على أنه في سياق مؤامرة لضرب الاستقرار
أصدر المجلس القومى لحقوق الانسان تقرير بعثة تقصي الحقائق الخاص بأحداث العباسية والذي يؤكد فيه ضرورة فتح تحقيق قضائى فورى وعلنى لمعرفة المسئول عن أحداث العنف بالعباسية وما سبقها من أحداث مشابهة في القاهرة والأسكندرية و السويس وتحديد هوية المتورطين ومساءلتهم .
وأكد التقرير أن أحداث العباسية وما أحاط بها من اعتداءات منظمة علي أمن وسلامه متظاهرين مسالمين وما تلاها من اعتقالات من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية ، تؤكد ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعى عن الرأى طالما اتصف كل هذا بالطابع السلمى،وشدد المجلس علي رفضه الكامل لخطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية مصرية دون أدلة واضحة تعلن علي الرأى العام المصري بشفافية كاملة .
ولاحظ التقرير الذى أعدته لجنة مشكلة من اعضاء مكتب الشكاوى برئاسة الدكتور محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الانسان الاتهامات المرسلة التى وجهها المجلس العسكري لبعض الحركات السياسية "ذات الأجندات الخاصة" وإتهامه الصريح لحركة شباب 6 إبريل بالتحريض على الوقيعة بين الشعب والجيش ،والسعى لتقويض إستقرار البلاد يضع المجلس لأول مرة منذ توليه المسئولية فى مواجهة فصيل من فصائل الثورة ، وضاعف من قلق المجلس تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكرى ، ومحللين عسكريين قدموا على شاشات التلفزيون والقنوات المصرية اتهامات مفصلة لشباب 6 ابريل تنطوى على خدمة مخططات خارجية ، ونزوع بعض التيارات الاسلامية لوضع هذه التطورات فى سياق مؤامرة مدبرة لضرب الاستقرار فى مصر من " قلة مأجورة ومدربة على إحداث التوتر واسقاط الأنظمة " على غرار ما عبرت عنه الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح .
وحذر المجلس من تنامى بذور الانقسام فى المجتمع ونفاد الصبر لدى كل الاطراف ، وناشد كافة الاطراف بضبط النفس وافساح المجال لمد جسور التواصل والثقة اللذين ميزا العلاقات بين كافة الأطراف معظم الفترة السابقة وساعد على تخطى مآزق سابقة ، وخاصة أن المطالب المطروحة مشروعه ومعظمها موضع توافق مثل المحاكمات العاجلة والعادلة للمتورطين فى جرائم قتل شهداء الثورة .