بالمستندات.. إهدار المال العام ب "مصر للاستيراد والتصدير" التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حصلت "المشهد" على نسخة منه عن فساد المسؤولين فى شركة "مصر للاستيراد والتصدير التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لقطاع الأعمال العام" تمثل فى تواطؤ مسؤولى الشركة مع بعض العملاء والموردين بشراء كميات كبيرة من اللحوم بسعر يصل إلى 92 جنيهًا للكيلو الواحد، وبكميات تفوق القدرة التسويقية للشركة وبمدد صلاحيات قاربت على الانتهاء والبيع بخصم يصل إلى 50% وشراء البضائع بالأمر المباشر بأسعار بفارق سعر يصل إلى 60 دولارًا للطن الواحد.
وكشف التقرير عن قيام المسؤولين بإجراء عمليات بيع دون ضمانات أو فواتير تثبت حق الشركة، الأمر الذى أدّى إلى تحقيق الشركة خسائر فادحة وإظهار القوائم المالية محققة أرباحًا "وهمية."
وكشف التقرير عن قيام الشركة بسداد نحو 13 مليون جنيه قيمة بعض الصفقات نيابة عن العملاء وتحصيل ما تم سداده بالأجل كما هو الحال مع العميل "ميكار" والذى قدم للشركة شيكات آجلة حتى آخر يونيو 2011 بنحو 13 مليون جنيه دون أى ضمانات للسداد.
وكذا قيام الشركة بشراء "لحوم ودواجن" بنحو 65 مليون جنيه بالأمر المباشر ومن موردين بذاتهم دون الحصول على عروض تكفل الشراء بأفضل الشروط وأنسب الأسعار كما هو الحال فى المشتريات من المورد "ميد فيلد" ومنها "لحوم" بنحو 48 مليون جنيه و"دواجن" بنحو 17 مليون جنيه من شركة "ساديا بالبرازيل" ودون دراسة تسويقية سابقة.
كما تحملت الشركة خسائر بنحو 11 مليون جنيه "منها 7.8 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2011 بنحو 3 ملايين جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس 2011" نتيجة بيع معظم مخزونها من اللحوم خلال العام بأقل من التكلفة وذلك بسبب الشراء بكميات كبيرة تفوق القدرة التسويقية للشركة وبمدد صلاحية أقل من ثلث المدة وبأسعار مرتفعة لا تتناسب وأسعار السوق المحلية بلغت تكلفة شراء الكيلو نحو 92 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، الأمر الذى أدى إلى بطء تصريف المخزون واللجوء إلى منح خصومات على أسعار البيع تصل إلى أكثر من 50% لبعضها.
ورصد التقرير قيام الشركة فى فبراير 2011 بشراء دواجن بالأمر المباشر بكمية 950 طنًا تبلغ قيمتها نحو 17.406مليون جنيه بمدد صلاحية 6 أشهر من تاريخ ورودها للمخازن برغم وجود رصيد من الدواجن خلال هذه الفترة بكمية 690 طنًا بنحو 9 ملايين جنيه ومتابعة تصريف الصفقة الجديدة حتى 22 أغسطس2011 تبين تصريف 1.8طن فقط وذلك لارتفاع التكلفة مما حد بالشركة للبيع بأقل من التكلفة فى شهر سبتمبر2011 حيث بلغ سعر البيع إلى 16.25جنيه للكيلو جرام، الأمر الذى تترتب عليه خسائر بنحو 190 ألف جنيه من بيع كمية 90 طنًا من تلك الرسالة.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بالتحقيق ومساءلة المتسبب.
أظهر التقرير أن الشركة حققت أرباحًا وهمية قبل الضريبة عن العام المالى 2010/2011 بلغت نحو 4.1 مليون جنيه، حيث اتضح من خلال ملاحظات "المركزى للمحاسبات" والتى أفصحت عن مصروفات وإيرادات الشركة أنّ الخسارة تقَّدر بنحو 7.2 مليون جنيه وذلك طبقًا لما سيرد ذكره ومنها:
تضمنت الإيرادات نحو 10 ملايين جنيه تتمثل فى مبالغ تم إضافتها فى 30/6/2011 دون سند مؤيد لأحقية الشركة فيها وتتمثل فى: نحو 6.574 مليون جنيه إيرادات سنوات سابقة، ونحو 2.561 مليون جنيه إيرادات متنوعة قيمة أحكام قضائية صادرة لصالح الشركة ضد العميل المحمدية منذ عام 2004 لم يتم تنفيذها وتحصيلها حتى تاريخه، وتجدر الإشارة إلى ما تضمنه محضر مجلس الإدارة عن شهر مايو 2011 من صعوبة تحصيل تلك المبالغ ورفض أحد مكاتب المحاماه إسناد الأمر له لصعوبة التحصيل، ونحو 1.665 مليون جنيه إيرادات تعويضات وغرامات قيمة مستحقات المورد "ميد فليد" عن رسائل اللحوم أرقام 4242، 4241، 4244، 4243 والتى تم توريدها خلال العام المالى 2010\2011، دون تحديد أسباب مصادرة الرصيد أو الحصول على موافقة المورد المذكور على هذا الإجراء فضلاً عن وجود كمبيالات مستحقة على الشركة حق 2\12\2010 طرف المورد بذات القيمة.
ونحو 98 ألف جنيه إيرادات سنوات سابقة قيمة شيكات سداد مديونيات مستحقة على الشركة لم يتقدم أصحابها لصرف قيمتها. وطالب المركزى للمحاسبات باستبعاد جميع المبالغ السابقة لإظهار نتائج الأعمال على حقيقتها.
وكشف التقرير عن قيام الشركة باستيراد "شراء" 435 طن سمسم فى 29\5\2011 من الموارد "شيباترا الإثيوبى" بنسبة 43.5% من الكمية التعاقدية لم يتم اتخاذ إجراءات التخليص عليها حتى تاريخه نظرًا لوجود خلافات جوهرية بمستندات الشحن قامت الشركة بالتقدم بطلب إلغاء الاعتماد المستندى الظاهر فى 30\6\2011 بمبلغ 4,339 مليون جنيه خلال شهر يوليو 2011، ورفض المورد تحمل أي غرامات وأرضيات وأفاد "البنك الإثيوبى" بأنه سيتم وضع الشركة فى القائمة السوداء لعدم استلامها للبضائع الواردة، بالإضافة إلى تحملت الشركة نحو 15 ألف دولار قيمة تأمين وشحن ونولون بخلاف مصاريف مد الاعتماد حتى 27\6\2011.
وطالب "المركزى" بتحديد المسؤولية عن النفقات التى تم إنفاقها دون مقابل والأعباء المحتملة التى تفرض على الشركة نتيجة إلغاء وعدم استلام البضاعة.
وأوضح التقرير أن سعر توريد هذه الرسالة بلغ 1480 دولارًا للطن وقد تم الترسية عليه بهذا السعر على الرغم من وجود مورد آخر (محمد سعيد) عرض التوريد بسعر 1420 دولارًا والذى قام بتوريد كمية 152طنًا فى 9\5\2011 وأن الكمية ما زالت بالمخازن حتى شهر 9\2011 لم يتم تصريفها. مطالبًا بتحديد المسؤولية بشأن الشراء بكميات تفوق القدرة التسويقية وكذلك إسناد الشراء للمورد "شيباترا" بزيادة سعرية تصل إلى 60 دولارًا فى الطن دون الحاجة الماسة.
وبيَّن التقرير أن الشركة لم تقم بإجراء مطابقات وإرسال مصادقات على الأرصدة الدائنة والمدينة للعملاء والموردين وغيرهم الأمر الذى لم نتمكن معه من التحقق من صحة الأرصدة فى تاريخ المركز المالى.
كما بلغت أرصدة حسابات العملاء وأوراق القبض فى تاريخ المركز المالى نحو 63 مليون جنيه (قبل خصم المخصص البالغ نحو 11.5مليون جنيه)تبين بشأنها ما يلى: بلغت الأرصدة المتوقفة منذ سنوات نحو 20 مليون جنيه محل قضايا يقابلها مخصص بنحو 11.5 مليون جنيه ولم تملك الشركة الضمانات الكافية لتغطيتها ولم تتمكن الشركة من تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها منذ سنوات، كما قامت الشركة فى 30\6\2011 بتخفيض مديونية بعض العملاء بنحو 17.215مليون جنيه خصمًا من الأرصدة الدائنة وهو الفرق بين الحكم الصادر لصالح الشركة من سنوات سابقة يرجع بعضها إلى عام 1999 وما تم تعليته على حساب العملاء وقد ترتب على هذه التسوية ظهور العميل "الشركة المحمدية" فى 30\6\2011 بنقص بالخطأ بنحو 2 مليون جنيه، وعدم تقديم الشركة الدراسة التى استندت إليها هذه الإجراءات.
وتابع التقرير "القوائم المالية تضمنت نحو 6 ملايين جنيه مديونية عملاء القطاع الخاص قيمة مبيعات لحوم "بأقل من التكلفة" لم يتم سداد قيمتها بموافقة رئيس مجلس الإدارة ودون الحصول على أي ضمانات تكفل حفظ حقوق الشركة ودون اعتماد مجلس الإدارة، مبينًا أنه تم تسليمهم البضائع بدون مقابل نقدى أو شيكات فضلاً عن عدم وجود ضمانات لتغطيتها.
كما تضمنت القوائم نحو 11.5مليون جنيه مديونية العميل محمد فاروق فى 30\6\2011 والتى لا يقابلها ضمانات لتغطيتها، وقيام الشركة بتقديم مزايا للعميل بموافقة رئيس مجلس الإدارة تتمثل فيه تسليمه بضائع بنحو 8.5 مليون جنيه بدون أي سداد نقدى أو شيكات، بخلاف ذلك منحه فترات أئتمانية تصل إلى 6 شهور دون أن يقابلها تحميله بأى نسب إضافية مقابل تأجيل السداد.
وكشف التقرير عن قيام الشركة بقبول مرتجعات بنحو 2 مليون جنيه بعد مضى نحو شهر من تسليمها له وقرب انتهاء صلاحيتها، فضلاً عن إجراء التعاملات دون تحرير فواتير مبيعات أو أذون مرتجع لها ولم تتأثر بها حسابات العملاء والمبيعات والمرتجعات، كما قامت الشركة ببيع "لحوم" له بأقل من تكلفتها بنحو 4.82 مليون جنيه منها نحو 2.8 مليون جنيه خلال العام و2.02 مليون جنيه مبيعات شهرى يوليو،أغسطس2011، مطالبًا بتحديد المسؤولية وعدم منح العميل بذاته مزايا يتنج عنها تحمل الشركة أعباء مالية.
وأوضح التقرير أن الشركة لم تتخذ إجراء تحميل المتسبب وتحديد المسؤولية فى تلف أصناف لحوم تم تحريرها فى مايو 2011 من الجهات الرقابية لانتهاء مدة صلاحيتها فى أبريل ومايو 2011 بلغت قيمتها نحو 186ألف جنيه