بلاغ للنائب العام يطالب بإعدام ممدوح حمزة

تقدم اللواء محسن سعد - رئيس مجلس إدارة جمعية المصراوية لحقوق الإنسان - ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - يطالب فيه بإعدام الدكتور ممدوح حمزة، لقيامه بتمويل ائتلافات سرية يمنحها رواتب شهرية تصل إلى خمسة آلاف جنيه للضغط على المجلس العسكري.
أفاد البلاغ الذي حمل رقم 11184 بلاغات النائب العام لسنة 2011 انه ورد للجمعية المملوكة للشاكي عن طريق الإنترنت مجموعة من الأوراق ضد الدكتور ممدوح حمزة تؤكد قيامه بتكوين ائتلافات سرية من شأنها الاعتماد عليها فى المظاهرات و الاعتصامات و ممارسة الضغط على المجلس العسكري فى بعض القضايا وانه منح قادة تلك الائتلافات رواتب شهرية تصل إلى خمسة آلاف جنيه .
واضاف البلاغ أن مقالًا لأحد الصحفيين - من بين الأوراق - يوضح أن حمزة على اتصال بكل من رانيا الخولى، و التى تتحرك بشكل منتظم بين فيينا و دبى والقاهرة و تمثل إحدى البوابات الرئيسية لتسويق عدد من النشطاء على مؤسسات أوروبية و تسهيل عملية تمويل "سالى توما" الناشطة بحركة 6 إبريل واعتصام التحرير من خلال المدعو شركس الذى يعمل لديه .
وقال البلاغ ان إحدى الأوراق التي وصلت إليى الشاكي توضح ان محمد حسن - رئيس لجنة تقصى الحقائق فى منظمة الصوت الحر لحقوق الانسان - لديه معلومة هامة تفيد بأن حمزة قد وجه مجموعات من الشباب لكى تهاجم القوات الأمنية.
وأضاف البلاغ: مما سبق يتضح ان الدكتور ممدوح حمزة يمول المعتصمين و كون ائتلافات سرية من شأنها زعزعة امن و استقرار البلاد، الأمر الذى يستوجب عقوبة الإعدام، لذا نطلب من النائب العام اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهه.