تقدمت "جمعية المصراوية لحقوق الإنسان" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني, يتهمه فيه بتلقي تمويلات من الخارج وتكوين وقيادة نشكيلات سرية, من شأنها زعزعة أمن وإستقرار البلاد. وأكد مقدم البلاغ رقم 11184 لسنة 2011 بلاغات النائب العام أنه ورد للجمعية المملوكة للشاكي مجموعة من الأوراق والمستندات ضد حمزة, بأنه قام بتكوين إئتلافات سرية والإعتماد عليها فى المظاهرات والاعتصامات و ممارسة الضغط على المجلس العسكري فى بعض القضايا وأنه منح قادة تلك الائتلافات رواتب شهرية تصل إلى 5 ألاف جنيه. وطالب مقدم البلاغ في نهايتة بالتحقيق في الواقعة, وتوجيه تهمة الخيانة العظمى للمشكو في حقه.