صناع الغزل والنسيج: دعم القطن ضئيل ولايكفى لرفع تنافسية المنتج المحلى

اعترض صناع الغزل و النسيج على قرار الدكتور كمال الجنزورى - رئيس مجلس الوزارء - الذى أصدره مؤخرًا بخصوص دعم الفلاح بقيمة 100 جنيه على كل قنطار قطن فى اطار ميزانية دعم الأقطان التى اقرتها الحكومة بقيمة 150 مليون جنيه سنويا، مؤكدين ان هذا المبلغ ضعيف ولا يمثل الدعم المستحق للفلاح.
من جانبه اكد محمد المرشدى - رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات - فى تصريح خاص ل "المشهد" ان قيمة الدعم الذى خصصته الحكومة للفلاح بقيمة 100 جنيه للقنطار قيمته منخفضة و لن يؤتى الثمار المستهدفة من مبدأ الدعم، مؤكدا انه لابد لقيمة الدعم ان تتوافق مع الأسعار العالمية للأقطان وذلك لتحقيق الهدف الأساسى من الدعم برفع القدرات التنافسية للقطن المصرى ومنتجاته أمام المنتجات المستوردة.
وقال ان هذا الدعم لا يغطى كامل الفرق بين السعر المحلى للقطن و نظيره العالمى، وهو ما سينعكس سلبًا على صناعة المنسوجات و التى تتحمل وحدها هذا الفرق بإضافته إلى سعر المنتج النهائى، وهو ما سيقلل من تنافسية المنتج المحلى من المنسوجات أمام المستورد.
وطالب المرشدى بضرورة اعادة النظر فى القرار وزيادة دعم القطن كاشفًا عن انه إن لم يتم تحقيق ذلك فان فتح باب استيراد القطن و إلغاء الحظر المفروض عليه سيكون مطلب الصناع خلال الفترة المقبلة وذلك لاتاحة الفرصة للمصانع فى الحصول على الاقطان بأسعار منخفضة، ولفت الى مفارقة غريبة فى اسعار الغزول المستوردة حيث تقل عن اسعارها عن سعر القطن المصرى الخام وهو ما يوضح الفارق بين اسعار القطن المحلى والعالمى.
كما طالب بضرورة التزام مجلس الوزراء بالنتائج التى تصل اليها لجنة تسعير الأقطان والتى تمثل جميع أطياف قطاع الغزل والنسيج، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد اجتماعًا عاجلًا خلال الفترة المقبلة لبحث هذا القرار و الوقوف على توصيات بشأنه لرفعها لمجلس الوزراء.
وأبدى سيد البرهمتوشى - عضو مجلس إدارة الغرفة - اعتراضه على قرار دعم القطن، موضحًا ان القيمة المقررة ب 100 جنيه للقنطار لا تعبر عن الدعم المستحق للفلاح.
واضاف انه لابد من احداث توازن بين اسعار القطن المحلى و اسعاره العالمية وذلك لانعكاس ذلك بشكل مباشر على اسعار المنتجات النسيجية وقدراتها التنافسية محليا و تصديريا.