"الصناعات النسيجية" تسعى لفرض رسوم حماية على الورادات

تكثف غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات جهودها هذة الأيام للإسراع بفرض رسوم حماية على جميع واردات المنسوجات الأجنبية لاحقة بالقرار الذى صدر مؤخرا الخاص بفرض اجراءات حماية على الواردات وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية.
وأكد محمد المرشدى -رئيس الغرفة- أن الغرفة دعت كافة مصانع الملابس الجاهزة لتقديم مذكرة من جانبها تطالب فيها بفرض رسوم حماية على واردات الملابس الجاهزة الآتية من الخارج وذلك بهدف استكمال المذكرة التى تعدها الغرفة لرفعها الى جهاز مكافحة الاغراق وحماية الدعم بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لفرض رسوم الحماية على جميع انواع واردات الغزل والنسيج.
وأوضح المرشدى ان المذكرة ينقصها بيانات قطاع الملابس الجاهزة حيث انتهت الغرفة من جمع بيانات باقى الصناعات النسيجية من الغزول والاقمشة وحتى المفروشات.
وأشار الى ان الهدف من تعميم الرسوم على جميع واردات المنسوجات تجنب تعرض اى قطاع صناعى نسيجي من هذه القطاعات للضرر بعد فرض رسوم الحماية موضحا ان شمول رسوم الحماية لكافة الواردات لن يجعل هناك اى فرصة للمنافسة من قبل المنتج المستورد.
واكد اهمية فرض رسوم حماية على الواردات المنسوجات للحد من دخولها البلاد وذلك لاضرارها بالمنتج المحلى واستحواذها على الاسواق بما يكبد الصناعة خسائر فادحة.
وكانت الغرفة قد نجحت مؤخرا فى اقناع الدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة- بإصدار قرار بفرض اجراءات حماية ضد الواردات الاجنبية من المنسوجات للحد من دخولها، ويأتى سعيها حاليا بفرض رسوم حماية تتويجا لهذا النجاح لضمان تحقيق الحماية الكاملة للمنتج المحلى للغزل والنسيج.