طالب حزب الكرامة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل الاستفتاء على الدستور حسب التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها، وحمل الحزب -في مبادرته للخروج من المأزق الراهن- المجلس العسكري مسئولية الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية، وحذر من توريط البلاد في صدام بين الجيش المصري العظيم وأفراد من الشعب المصري أياً كان انتماؤهم. ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق قانونية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء تعلن نتائجها وتحيل المتسببين في قتل المواطنين وحرق المنشآت العامة والخاصة لمحاكمات عاجلة. وأهاب حزب الكرامة بالمخلصين من شعب مصر والقوى الوطنية الاتفاق على تشكيل درع بشرية يحول بين قوات الجيش والمعتصمين بهدف وقف القتل وحرق الممتلكات، وشدد على إقرار حق التظاهر والاعتصام السلميين كحق أصيل يكفله القانون والدستور، ووصف ما يحدث في شارع قصر العيني وفي محيطه بأنه يمثل نقطة سوداء في تاريخ مصر.