"ميريل لينش لإدارة الثروات" تتوقع 3,7% نموًا فى الاقتصاد العالمي خلال 2012

توقع التقرير السنوي لشركة "ميريل لينش لإدارة الثروات" الخاص بتوقعات أداء الاقتصاد العالمي لعام 2012، نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.7% عام 2012 بقيادة الأسواق الصاعدة، كما توقع تحسن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل طفيف ليبلغ 1.9%، وأن يشهد الاقتصاد الصيني "هبوطاً ناعماً".
حث التقرير الذي صدر اليوم تحت عنوان "حول آفاق عام 2012، المستثمرين للتركيز على الاستثمارات التي توفر أفضل مستويات العائد والجودة والتنوّع، وسط توقعات بتفادي الاقتصاد العالمي للركود بشكل يتزامن مع ضعف معدلات نموه خلال عام 2012 المقبل.
وقال بيل أونيل - رئيس دائرة الاستثمار المسؤول عن أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "ميريل لينش لإدارة الثروات" - "توقع التقرير تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 8.6% عام 2012، مقارنة مع 9.2% عام 2011"، موضحا بأن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني تتمثل في ارتفاع معدل التضخم أو تباطؤ معدلات الاستثمار، كما توقع محافظة الهند على نمو 7.5 % وروسيا 4%، خلال العام 2011
وأشارت تحليلات تقرير "ميريل لينش لإدارة الثروات" إلى وجود إمكانية لتفادي ذلك الركود، كما توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحقيقه "هبوطاً ناعماً" عام 2012، بفضل تحرك السلطات الصينية لإنعاش إقتصادها الوطني أوائل عام 2012.
وتوقع أونيل قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بدعم أسواق الإسكان بغية مقاومة معدلات البطالة المرتفعة وتثبيت أسعار الفائدة حتى عام 2014 على الأق، كما توقع استفادة المستهلكين في مجموعة الخمسة الكبار، وكندا، منطقة اليورو، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة)، من تراجع معدلات التضخم، حيث ستواصل اقتصادات المجموعة تسجيل معدل نمو ضئيل سيبلغ 1.1% عام 2012، أقل عن المعدل المتوقع لعام 2011 والبالغ 1.4%.
وأشار التقرير إلى أن حدوث عجز فوضوي عن سداد الديون السيادية في دول منطقة اليورو و/أو الانسحاب من عملة اليورو المشتركة، تتصدر المخاطر الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي عام 2012. وتشتمل المخاطر الأخرى التي يحتمل أن يواجهها الاقتصاد العالمي، على استمرار شلل القرار السياسي الأوروبي وانتقال العدوى إلى مناطق أخرى من العالم، نتيجة تخفيض الدعم للدول الأوروبية المدينة وحدوث حروب أسعار صرف وانهيار بنوك (نتيجة هجمة سريعة لسحب الأموال من قبل المستثمرين) وانتهاج سياسات مالية مفرطة في التقشف. إلا أن أونيل يقول إن أوروبا مرشحة رغم ذلك لطرح العديد من المفاجآت الإيجابية.
وتتمثل أولى تلك المفاجآت المحتملة في إمكانية تحرك البنك المركزي الأوروبي بشكل أسرع من المتوقع نحو "تسييل" (شراء) سندات الديون السيادية والمصرفية، إلا أنه يُخشى ألا يقوم بهذه الخطوة إلا بعد تعرض آفاق نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى المزيد من الأضرار. وتتمثل المفاجأة الثانية من تلك المفاجآت في قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار فائدته الأساسية بشكل كبير وغير متوقع إلى 0.5% ، مما قد يحسّن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو، ومن المتوقع أن يؤدي تزامن ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتنامي نشاط المصرف المركزي الأوروبي، إلى تراجع أسعار صرف اليورو في عام 2012، وهو ما سوف يوفر دعماً لاقتصاد المنطقة في مواجهة ضعف صافي الطلب الاستهلاكي المحلي.
ونوه التقرير الى أن تزامن ضعف الطلب الاستهلاكي وانعكاسات أزمة منطقة اليورو قد يدفع بنك إنجلترا إلى تطبيق المزيد من إجراءات التيسير الكمّي، لكن تلك الإجراءات قد لا تتيح للاقتصاد البريطاني القدرة على تفادي الدخول في مرحلة ركود اقتصادي خلال النصف الأول من عام 2012.
وقال أونيل،في مؤتمر صحفي بدبي أمس "رغم اختلاف التحديات الاقتصادية الراهنة بشكل كبير عن تلك التي شهدتها الدورات الاقتصادية السابقة، إلا أن عام 2011 كشف النقاب عن قصور إجراءات صانعي القرار الاقتصادي في مواجهتها، كما شكل الافتقار إلى التنسيق الداخلي والخارجي واحدة من خيبات الأمل الرئيسية هذا العام، وقد يؤدي تحسين تنسيق الإجراءات العالمية لمواجهة أزمة الديون إلى منح اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد العالمي دفعة كبيرة إلى الأمام".
وقال أونيل "تزداد عملية تنويع مكوِّنات المحافظ الاستثمارية تعقيداً نظراً لتضاؤل عدد الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين. ونحن نركز على العائد والجودة والتنوّع والنمو حين نختار الأسهم التي نستثمر فيها".
وأضاف "ننصح المستثمرين لدى اختيارهم للأسهم التي يستثمرون فيها في عام 2012، أن يركزوا على أسهم الشركات الكبرى التي تتمتع بتدفقات نقدية كبيرة وتوزع أرباحاً متزايدة على المساهمين. ونحن نحث المستثمرين على توخي الحذر رغم استبعادنا لحدوث كارثة اقتصادية العام المقبل، مع مواصلتنا التشديد على ضرورة التزوّد بإطار عمل استراتيجي للتعامل مع الظروف (الطبيعية الجديدة) المتمثلة في بطء النمو وارتفاع المخاطر، بما في ذلك توقع موجات دورية من الخسائر الكبيرة وفقاعات التذبذب والتنقل المتواتر بين تبني سياسات قبول المخاطر وسياسات الابتعاد عنها".
ونصح التقرير المستثمرين بالإسراف في معدل حيازتهم للأسهم الأمريكية والبريطانية في محافظهم الاستثمارية، لكي يعززوا كفاءة قدرتهم على التحرك في ظل الظروف الراهنة. واعتبر التقرير أسهم كبرى الشركات الأمريكية الخيار الأمثل، لأن ذلك يعكس الثقة في قدرة أدائها على الإقتداء بتوقعات المحللين للأرباح، مقارنة مع أسهم الشركات الأخرى.
ونصح التقرير المستثمرين بتقليص حيازاتهم من الأسهم الأوروبية واليابانية في عام 2012، وقال إنه بينما يُتَوَقَّع أن يتعافى النمو الاقتصادي الياباني في عام 2012، إلا أن أرباح الشركات قد تكون مخيبة للآمال. ورغم رخص أسعار الأسهم الأوروبية وبلوغ المشاعر السلبية تجاهها أدنى مستوياتها، حذّر أونيل قائلاً أنه من المبكر جداً الاستثمار في أوروبا بسبب ارتفاع مستويات المخاطر فيها.
وشدد التقرير على أفضلية الاستثمار في سندات الائتمان الصادرة عن الشركات على الاستثمار في سندات الخزينة السيادية، على أن يشمل سندات الشركات ذات التصنيف الممتاز وتلك المرتبطة بعائدات مرتفعة على حد سواء، وتفضيل سندات الشركات الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن أسواق السندات مرتفعة العائد أخذت في عين اعتبارها بالفعل احتمالات تكبُّد خسائر مقبولة. ونصح التقرير المستثمرين بتفادي الاستثمار في السندات السيادية والمصرفية في الاقتصادات الأوروبية الثانوية بصفة خاصة.
وقال التقرير أن توقع تراجع معدلات التضخم أدى إلى تراجع جاذبية الاستثمار في أسهم الشركات المنتجة للسلع الأساسية، ومن غير المحتمل تكرار جني عائدات مرتفعة من الاستثمار في أسهم شركات الذهب والنفط عام 2012، رغم أن تلك الأسهم كانت أقوى الأصول أداءً عام 2011.