لجأ المستثمرون بالبورصات العالمية إلى الأسهم الدفاعية، لحماية أموالهم والحد من الخسائر التى تعرضت لها محافظهم من الأسهم التقليدية، حيث ارتفعت المخصصات العالمية للاستثمار فى أسهم شركات المستحضرات الصيدلانية والسلع الاستهلاكية الضرورية خلال الشهر الماضى. وأظهرت نتائج استبيان بنك أوف أمريكا ميريل لينش لشهر ديسمبر أن أسهم شركات المستحضرات الصيدلانية استقطبت أكبر إقبال استثمارى عالمى، حيث أكد 36% من المشاركين تعزيزهم لحصص تلك الأسهم فى محافظهم الاستثمارية، مقارنة ب31% أكدوا ذلك الشهر الماضى، حسب تقرير ترجمه موقع البيان. وقلَّص المستثمرون فى المقابل تعاملاتهم على أسهم قطاعى الشركات التى تتأثر بالدورات الاقتصادية وأسهم الشركات الواعدة بالنمو، بما فى ذلك أسهم شركات التكنولوجيا والصناعة والسلع والخدمات غير الضرورية، وأوضح المشاركون فى الاستبيان أن ما قاموا به من تقليص حصص شركات التكنولوجيا والسلع والخدمات غير الضرورية فى محافظهم الاستثمارية، كان امتداداً لتقليصهم السابق لتلك الحصص. ورصدت نتائج الاستبيان تحوّل المستثمرين العالميين إلى الأسهم الأمريكية فى ختام العام الحالى، لمواجهة استحقاقات عام 2012 الذى يتوقعون أن يشهد معدلات نمو وتضخم دون المتوسط المعهود. وأظهر الاستبيان، الذى شاركت فيه 190 مؤسسة استثمارية، أن أغلبية متزايدة قاربت ثلثى المشاركين تتوقع أن يشهد عام 2012 معدلات نمو وتضخم دون المستويات المعتادة، فى أعلى نسبة من نوعها من المؤسسات التى تتوقع ذلك منذ أكتوبر 2010، بزيادة 52% عن شهر نوفمبر الماضى. وأوضحت نتائج الاستبيان أن توقعات المستثمرين تعكس رد فعلهم على ضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمى، وتفضيلهم الأسهم الأمريكية وأسهم الأسواق الصاعدة وتزايد توقعاتهم السلبية لآفاق الأسهم الأوروبية. وأعرب نحو 50% من المستثمرين عن اعتقادهم بأن آفاق ربحية الأسهم الأمريكية هى المفضلة، بزيادة 47% توقعوا ذلك الشهر المنصرم، بينما أعربت نسبة قياسية من المستثمرين بلغت 72% عن اعتقادهم بأن آفاق ربحية الأسهم الأوروبية ستكون الأدنى عام 2012، كما أعربوا عن اعتقادهم بأن أسعار صرف الدولار الأمريكى سترتفع عام 2012 بينما ستتراجع أسعار صرف اليورو. ولجأ بعض مسئولى تخصيص الاستثمارات إلى استخدام احتياطياتهم النقدية للتحول فى ختام العام الحالى للاستثمار فى الأسهم الأمريكية باعتبارها خيارهم المفضل. وأظهرت نتائج الاستبيان أن 8% من أولئك المسئولين أسرفوا بالاستثمار فى الأسهم خلال الشهر الحالى، بينما قلَّص 5% منهم استثماراتهم فيها الشهر الماضى، وأفادت النتائج أن الإسراف فى الاستثمار اقتصر على الأسهم الأمريكية فقط، وفى سياق تعليقه على هذه التطورات، قال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية فى شركة بنك أوف أمريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، أدى تحسن آفاق نمو الاقتصاد الأمريكى إلى زيادة الإقبال على الأسهم الأمريكية باعتبارها ملاذاً آمناً من مخاطر تخبُّط الاقتصاد العالمى. من ناحيته، قال جارى بيكر، رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية فى شركة بنك أوف أمريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، "ازداد تفاؤل المستثمرين بشكل طفيف بآفاق الاستثمار فى الأسهم، لكنهم حافظوا رغم ذلك على موقف دفاعى تمثل فى تقليص انكشاف محافظهم الاستثمارية على الأسهم الأوروبية وتفضيلهم للأسهم غير الخاضعة لتأثير الدورات الاقتصادية. واختلفت توقعات المستثمرين العالميين حول مستقبل العملة الأوروبية اليورو ومدى إمكانية استمرار تماسك منطقة اليورو، حيث أعرب نحو 48% عن اعتقادهم بعدم انسحاب أى من الدول الأعضاء من اتفاقية اليورو فى عام 2012 أو فى المستقبل المنظور. وتوقع مسئولو زهاء 24% من المؤسسات الاستثمارية المشاركة فى الاستبيان، والتى بلغ عددها 190 مؤسسة، انسحاب إحدى الدول الأعضاء فى الاتفاقية والبالغ عددها 17 دولة خلال النصف الأول من عام 2012. وبصورة إجمالية، توقع 45% من أولئك المسئولين انسحاب إحدى الدول الأعضاء من الاتفاقية فى المستقبل المنظور، بينما تردد 7% منهم فى الإعراب عن مواقفهم. وأظهرت المؤشرات الرئيسية لتوجهات الأسواق فى الاستبيان، تشابه الأوضاع الراهنة وأزمة السيولة النقدية التى برزت فى الشهور الأولى من عام 2009. وأشار المستثمرون إلى أن السيولة النقدية المتاحة تدهورت بحدة الشهر الماضى لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أبريل 2009، ووصف 13% منهم الحالة الراهنة مثل عمق الأسواق وسعة نطاق الفرق بين أسعار العرض والطلب بالسلبية. وكان 4% من المشاركين قد وصفوا تلك الحالة بالإيجابية فى شهر أكتوبر الماضى، بينما وصفها أكثر من 50% منهم بالإيجابية مطلع عام 2011، ولا يزال هناك متسع للمزيد من تدهور السيولة قبل بلوغها مرحلة الأزمة، التى وصف أكثر من 60% من المشاركين خلالها الحالة بالسلبية. وتراجعت حدة المخاوف من حدوث تضخم إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ عام 2009. وتراجعت نسبة المشاركين الذين يتوقعون انخفاض معدلات التضخم إلى 34% فى ديسمبر الحالى، بانخفاض 2% عن نوفمبر المنصرم، فى أدنى نسبة من نوعها منذ مارس 2009. وبينما أعربت شريحة بلغت نسبتها 6% من المشاركين للمرة الأولى منذ مارس 2009، عن اعتقادها بأن السياسات النقدية العالمية يجب أن توفر حوافز أكبر للأسواق، دعا أكثر من 60% إلى المزيد من التحفيزى للسيولة النقدية.
