يتوقع المستثمرون المؤسساتيون أن يهبط الاقتصاد العالمي هبوطا طفيفا في 2007 ويتأهبون لعام يتسم بالاعتدال، حسبما جاء في المسح الذي أجرته شركة ميرل لينش لشهر ديسمبر 2006، وبينما يتوقع مديرو الثروات ان يتباطأ النمو، فإنهم لا يرون في الأفق سوي القليل من خطر الركود. فالنمو قد يتراجع الي مستويات يسير فيها الانتاج في خط الاتجاه الطويل الأجل، وبذلك تنخفض مخاطر التضخم ولن تكون هناك عندئذ أي حاجة إلي رفع معدلات الفائدة. وتتوقع أغلبية 53% من المشتركين بالاستطلاع ان يضعف الاقتصاد العالمي. انما هناك أغلبية 83% تستبعد حصول ركود في العام .2007 كما ان ثمة 70% من فريق مديري الاستثمار يعتقدون الآن ان السياسة النقدية الراهنة ملائمة وان 62% من المستطلعين يتوقعون ان تبقي أسعار الفائدة القصيرة الأجل من دون تغيير أو ان تتدني بعد سنة من الآن. وتبقي معدلات الفائدة الطويلة الأجل مدعاة قلق بحيث أن 82% من مديري صناديق الاستثمار يفكرون انها ستبقي من دون تغيير أو سترتفع في غضون اثني عشر شهرا من الآن. وقد صرح دايفد باورز الاستشاري المستقل لدي ميريل لينش: "ان موقف مديري الثروات يوحي بأن أي غيمة يمكن أن تبدو في آفاق 2007 ستتخذ شكل مردود أكثر ارتفاعا علي السندات وسيكون جديرا بالاهتمام ان نريكيف سيتعامل سوق السكن في الولاياتالمتحدة مع ارتفاع معدلات الفائدة الطويلة الأجل. السمثمرون يدلون بآرائهم في سلوك الشركات يدخل المستثمرون عام 2007 واثقين بقوة موازنات الشركات ويستثمرون وفي اعتتقادهم ان الشركات لا تستخدم الدين في أعمالها بما فيه الكفاية. لكن يبدو انهم منقسمون بالنسبة الي استخدام النقد المتدفق. تقول أغلبية 55% من المجيبين ان الشركات لا تستعمل رافعة الدين في أعمالها مقابل 3% فقط يعتقدون أن الشركات تبالغ بالاستدانة. لكن الشركات التي تستوحي سياستها من كيفية تخصيص نقدها، من اتجاه السوق، عليها أن تختار بين فريقي ضغط قويين: فالقسم الأكبر الذي تبلغ نسبته 41% من المستثمرين يريد أن يعود قسم أوفر من النقد مباشرة الي حاملي الأسهم، بينما يرغب 41% منهم ان تخصص الشركات رساميل أكثر لتوسيع قدراتها الانتاجية، معتقيدين ان الشركات تنفق مبالغ أقل من الضروري علي أعمالها. أما علي صعيد قابلية خوض المخاطر، فقد حصل بعض التحسن في هذا المجال، لكنه لم يتجاوز متوسط السنوات الخمس الأخيرة، اذ ثمة 16% من الذين اشتركوا بالاستطلاع لايزالون مثقلين بالنقد ويبلغ رصيد موجوداتهم النقدية 83%. منطقة اليورو لاتزال الأمل الاقليمي بالنسبة إلي الأسهم في ظل النظرة المعتدلة الي الاقتصاد الشامل، ثمة رغبة شديدة من قبل مخصصي الأصول بأن يكث?فوا مراكزهم الاستثمارية بالأسهم ويخففوها بالسندات. فهناك أغلبية من 50% مثقلون بالأسهم مقابل 57% يتحاشون السندات. وعلي صعيد الأقاليم، لاتزال منطقة اليورو المنطقة المفضلة في .2007 فثمة 34% من المستثمرين مثقلون بالأسهم الأروربية وهذا أعلي بكثير مما يملكون من أسهم الأسواق الناشئة (أغلبية 13%) والأسهم اليابانية (أغلبية 10%). وقد هدأت الحماسة بعض الشيء تجاه أسهم منطقة اليورو منذ نوفمبر عندما كانت أغلبية 38% تحمل أسهمها. وقد حصل هذا التغيير بفعل قوة سعر صرف اليورو التي حصلت منذ استطلاع نوفمبر. منطقة اليورو لاتزال الأمل الاقليمي بالنسبة إلي الأسهم تشير الأساسيات الي أن الاثني عشر شهرا القادمة ستكون قوية بالنسبة إلي منطقة اليورو، حسب فريق مخططي الأسهم الأوروبية بشركة ميريل لينش. ان النمو الداخلي يزدهر وهذا الازدهار مرشح ان يستمر بفعل اتجاه قوي للانفاق الاستثماري والاستهلاكي. وقد صرحت "كارن ونلي" رئيسة التخطيط في الأسهم الأوروبية بميريل لينش: "في رأينا، لاتزال الأسهم الأوروبية رخيصة نسبيا مقابل السندات ومقابل المناطق الأخري وبالنسبة الي مسار الأسهم التاريخي. وتضيف "أونلي" ان الشركات الأوروبية هي في حال مالية صحية جدا وتتوقع ان تنمو الأرباح الي ما يقرب من المعدل الوسطي التاريخي البالغ 6.7% وتنصح ميريل لينش بالاستثمار في العام 2007 في قطاعي المواصلات التليفونية والتأمين وبدرجة أقل في الصناعات التي تنتج الضروريات الشخصية والمنزلية وشركات المفرق والابتعاد عن صناعة السيارات والكيميائيات. وفي مجال العملات، تري غالبية 34% من مديري الثروات ان سعر صرف اليورو هو الآن أغلي من قيمته الأساسية وان 45% يرون الليرة الاسترلينية أغلي من أساسياتها وان 62% يرون الين رخيصا وان 4% يرون الدولار أغلي من قيمته الأساسية. اشترك 210 من مديري الاستثمار في الاستطلاع العالمي يشرفون علي توظيف 713 مليار دولار أمريكي كما اشترك 162 مديرا بالاستطلاع الاقليمي يديرون 383 مليار دولار أمريكي من الثروات.