قالت صحيفة الحياة اللندنية إن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية «سببت انزعاجًا وقلقًا داخل المجلس العسكري رغم التزامه الصمت تجاهها، خصوصًا أن التوقعات في جولة الإعادة وكذلك في المرحلتين الثانية والثالثة تشير إلى زيادة فرص الإسلاميين» إلى درجة تجعل حصول القوى المدنية على الثلث المعطل أمرًا مشكوكًا فيه. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: «رغم قبول الجيش للنتائج لكونها تعكس إرادة الناخبين، إلا أن شعورًا بالقلق يسود المؤسسة العسكرية، خصوصًا أن التيار الإسلامي لديه حظوظ وافرة في محافظات الدلتا ومنها الدقهلية والغربية والشرقية التي سيجري فيها الاقتراع في المرحلتين الثانية والثالثة ويتوقع حصول المرشحين الإسلاميين فيها على نسب تفوق ما حققوه في المرحلة الأولى». واعتبرت المصادر أن "النتائج تصعب من موقف الجيش في مواجهة الإخوان والسلفيين في معركة مدنية الدولة في الدستور بعد الانتخابات". ونقلت الصحيفة «عتابًا من المؤسسة العسكرية على القوى المدنية التي ركزت جهودها في مواجهة المجلس العسكري». وقالت إن «سبب تفوق التيار الإسلامي في المرحلة الأولى مرجعه حال الضعف والفرقة وعدم الاتفاق بين قوى التيار الليبرالي، وانشغالها بالعمل على مواجهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رغم أن المجلس أرسل رسائل عدة بأن مشكلة العسكر ليست معهم، إلا أنهم لم يفطنوا لذلك». ورأت أن «الليبراليين اعتقدوا أن برحيل الجيش، ستخلو الساحة لهم، ولم يدركوا مدى ترابط التيار الإسلامي وخبرته الكبيرة في عملية الانتخابات». ولفتت إلى أن «النتائج التي ظهرت حتى الآن لم تجعل القوى المدنية تعدل من مسارها وتغير من استراتيجيتها.. والغريب أن نشهد، مثلاً، تحريضًا من أصوات ليبرالية لقوى التيار الإسلامي في شأن صلاحيات البرلمان المقبل يفوق ما صدر عن الإسلاميين من مطالب في هذا الشأن». وشددت المصادر على أن المؤسسة العسكرية «ليست في صراع مع أي تيار وستتعامل في النهاية مع الأمر الواقع»، إلا أنها أكدت أن «المجلس العسكري يهمه في نهاية الأمر اتخاذ القرارات التي في مصلحة مصر، وأنه لن يتنازل عن أمرين هما وضع الجيش في الدستور الجديد ومدنية الدولة التي تعتبر خطاً أحمر. وكان رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم قد أعلن مساء أمس نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت في تسع محافظات، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة فيها بلغت 62%. وأظهرت النتائج تفوقًا ساحقًا للإسلاميين، إذ نال حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، أكثر من 40% من الأصوات ونال حزب «النور» السلفي نحو 20% من الأصوات بالنسبة إلى القوائم، ويخوض مرشحون إسلاميون جولة الإعادة في كل الدوائر الباقية تقريبًا على المقاعد الفردية.