بلاغ للنائب العام يتهم رئيس مباحث بلبيس بالسطو على فيلا وسرقتها

اتهم بلاغ مقدم للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود رئيس مباحث بلبيس محمد حسين حسن بارتكاب جريمة سرقة بالإكراه حيث إنه أقدم على اقتحام فيلا بقرية السعادات بناحية الفضلية ببلبيس مستغلاً سلطاته ونفوذه لكونه رئيس مباحث، دون سند قانونى بالمخالفة لقواعد قانون الإجراءات الجنائية والحق الدستورى المكفول لكل مواطن فى منزله.
وقال البلاغ إنه بتاريخ 16/10/2011 اقتحم رئيس المباحث فيلا مواطن بصحبة القوة المرافقة له من رجال الشرطة عن طريق القفز من على السور الخاص بها وأشهر مسدسه في وجه الحارس وزوجته وقام بإتلاف أبواب الغرفة الداخلية وغرف النوم والعديد من المنقولات المتعلقة بصاحب الفيلا، واستولى على بعض المتعلقات الشخصية لصاحبها وعلى مبلغ مالي وضعه فى كيس كبير وخرج به أمام الشهود على النحو المبين بالمحضر، وأساء سمعة صاحب العقار وشهر به أمام أهل القرية.
وتساءل الشاكي في البلاغ: أي قانون يعطيه الحق للقيام بكل ذلك وتلك الأعمال مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وكذلك عدم اتباع الإجراءات القانونية المعتادة فى التفتيش حسب الماده 51.
وقال البلاغ: كان من المفروض أن يصحب معه حارس الفيلا إلى قسم الشرطة حتى يسلمه المتعلقات التى أخذها وكذلك إبراز تحقيق الشخصية له ولرجال القوة المرافقة لحارس العقار قبل القيام بكل ذلك، فضلاً عن مخالفة النيابة العامة لتطبيق قواعد القانون فى التحقيقات ومحاولة مجاملة ضابط المباحث المشكو فى حقه، حيث إن النيابة لم توجه سؤالاً للشاكى وللشهود فى الإذن المزعوم صدوره ضد الشاكى بعد ثبوت الواقعه ضد الضابط.
وأشار البلاغ إلى تعنت النيابة العامة فى تصوير محاضر آخر إجراءات التحقيقات أمام نيابة بلبيس وعدم تمكين وكيل المجنى عليه من التصوير للمحاضر بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذا تقدم الشاكى ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 21910 عرائض نائب عام لسنه 2011 يلتمس منه استكمال إجراءات التحقيق فى المحضر رقم 85 عرائض بمواجهة الشهود وكذلك ضم دفتر أحوال مركز بلبيس عن يومى 15،16 وإعطاء المحضر رقم قضائى كما طالبت به النيابة العامة فى بداية تحقيقاتها عند وجود التفتيش القضائى وايضًا استصدار أمر بالإحاله من المحامى العام وإحالتها إلى محكمة الجنايات طبقًا لنص المادة 313 من قانون العقوبات.