فى قضية شحنة المتفجرات القادمة من إسرائيل.. استمرار اعتقال نجل مطرانية بورسعيد ومحاميه يطالب النائب العام باستثنائه من تطبيق قانون الطوارئ

رفضت النيابة العامة الإفراج عن جوزيف بطرس اثناسيوس نجل وكيل مطرانية بورسعيد، وشريكة أسامة فاروق هنرى فى القضية رقم 754 لسنة 2010 إداري الميناء والتي فيها تم ضبط السفينة المملوكة للأول بعد رسوها فى ميناء بورسعيد محملة بالأسلحة والمتفجرات قادمة من إسرائيل.
وتقدم الدفاع بتظلم على قرار النيابة، إنه بتاريخ 3/8/2010 تم إلقاء القبض على المتهمين طبقًا للمحضر رقم 754 إداري الميناء، بتهمة التهرب الجمركي، وقد حققت النيابة العامة فيه وصدر قرارًا بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، طبقًا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعدها صدر قرارًا بالإفراج عن المتهم الأول نجل مطرانية بور سعيد وأُفرج عنه قضائيًا بتاريخ 5 أغسطس، وبعد ذلك صدر قرارًا بإخلاء سبيل المتهم الثاني؛ إلا أن النيابة لم تفرج عنه.
وقال محامي نجل مطرانية بورسعيد فى تصريحات صحفية إن "النيابة استغلت حقها باستئناف قرار الإفراج عن المتهم "جوزيف بطرس أثناسيوس"، وأيدت غرفة المشورة هذا القرار، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن، علمًا بأن التهمة الموجهة إليه هي التهرب الجمركي".
وزعم فى تصريحات لأحد مواقع أقباط المهجر، أن جريمة موكله لا تخضع لقانون الطوارئ المعدل بقرار رئيس الجمهورية والذي ينص على ألا يصدر أمر اعتقال إلا في جرائم المخدرات والإرهاب فقط، وبالتالي نجد أن هناك أمر حبس دون وجه حق.
وطالب المحامي في البلاغ الذي يحمل الرقم 6317 عرائض النائب العام؛ بالإفراج عن المتهم الثاني طبقًا لنص المادة 6 من تعليمات النيابة العامة للتحقيق في البلاغ، والإفراج عنه بعدها مباشرة.
يذكر أن وزير الداخلية هو الذي أصدر قرارا باعتقال نجل مطرانية بورسعيد بعد إفراج النيابة عنه بعدما تأكد لأجهزة الأمن أن السفينة كانت محملة بمتفجرات وليس بألعاب نارية كما حاولت مصادر كنسية تبسيط الأمر.
كما أن التحريات السرية لأمن الدولة أكدت خطورة إطلاق سراح المتهمين على الأمن القومي المصري، لذا صدر قرار وزير الداخلية بالاعتقال لحين الوصول إلى كل خيوط القضية فى مصر وإسرائيل، حيث يوجد لدى أجهزة الأمن فى مصر ما يشير إلى وجود شركاء آخرون للمتهمين فى إسرائيل.