تقدم مجدى راشد - أحد المرشحين على منصب النقيب فى انتخابات نقابة المحامين - والتى تم إجراؤها الاحد 20 من نوفمبر الجارى، وأسفرت عن فوز سامح عاشور على منصب النقيب، ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بالتحفظ على جميع أوراق وسجلات وملفات ومتعلقات وأدوات واستمارات التصويت وكل ما يخص العملية الانتخابية لنقابة المحامين. وقال راشد فى بلاغه رقم 21712 لسنة 2011 إنّ جريمة تزوير "كارنيهات" - بطاقات عضوية لنقابة المحامين- وقعت بمقر النقابة العامة للمحامين فى ليل يوم الخميس 17 نوفمبر 2011 بأسماء محامين متوفين وآخرين مقيمين خارج البلاد وآخرين داخل السجون. وأضاف البلاغ أنه تم استخدام هذه "الكارنيهات" المزورة وكذلك بطاقات التصويت المزورة فى العملية الانتخابية لنقابة المحامين والتى أسفرت عن نجاح عضو النقابة سامح عاشور المحامى بالتزوير. وأوضح البلاغ ان راشد سبق له التقدم والابلاغ عن تلك الجريمة إلى المستشار رئيس المجلس القضائى المؤقت القائم على إدارة نقابة المحامين وتم إجراء تحقيق بمعرفته بمقر النقابة وأصدر قرارات بالتحفظ ووضع الشمع الأحمر على أختام النقابة وماكينة طباعة "كارنيهات" العضوية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد تقدمه البلاغ ظهر يوم السبت 19 نوفمبر الجارى قبل موعد إجراء الانتخابات بيوم واحد. وأضاف أن رئيس المجلس المؤقت أخطره بأن عملية التصويت سوف تتم بكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومى معا إلا أنه فوجىء بسير العملية الانتخابية بكارنيه النقابة فقط مما سهل وقوع جريمة التزوير. وطالب البلاغ بالتحفظ على جميع الأوراق الانتخابية والتحقيق قضائيا فى الواقعة، وقال راشد فى البلاغ " نما إلى علمى لدرجة اليقين أن مرتكبى جرائم التزوير المذكورة والمستفيدين منها عقدوا العزم على التخلص من جميع الأوراق المزورة المتعلقة بالعملية الانتخابية لطمس أدلة جريمتهم والإفلات من العقاب وهم بعض العاملين بنقابة المحامين على حد تعبيره - كما طالب بضم التحقيقات القضائية التى أجريت بمعرفة اللجنة القضائية المؤقتة القائمة على إدارة نقابة المحامين.