بلاغ يطالب بالتحفظ على أوراق انتخابات "المحامين"

فى أولى معارك المحامين بعد إجراء انتخابات مجلس نقابتهم "نقيبا وأعضاء"، وإعلان فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين باكتساح، تقدم مجدى راشد، أحد المرشحين على منصب النقيب فى انتخابات نقابة المحامين التى جرت الأحد الماضى، ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بالتحفظ على جميع أوراق وسجلات وملفات ومتعلقات وأدوات واستمارات التصويت، وكل ما يخص العملية الانتخابية لنقابة المحامين والتى تمت فى 20 نوفمبر 2011، والموجود الآن بمقر النقابة العامة.
وقال راشد، فى بلاغه الذى حمل رقم 21712 لسنة 2011، إن بلاغه عن جريمة تزوير كارنيهات بطاقات عضوية لنقابة المحامين تم اصطناعها وإصدارها بالتزوير بمقر النقابة العامة للمحامين فى ليل يوم الخميس 17 نوفمبر 2011 بأسماء محامين موتى وآخرين مقيمين خارج البلاد وآخرين داخل السجون.
وأضاف البلاغ أنه تم استخدام هذه الكارنيهات المزورة وكذلك بطاقات التصويت المزورة فى العملية الانتخابية لنقابة المحامين.
وأوضح راشد فى بلاغه أنه قد سبق أن تقدم وأبلغ عن تلك الجريمة المستشار رئيس المجلس القضائى المؤقت، القائم على إدارة نقابة المحامين، وتم إجراء تحقيق بمعرفته بمقر النقابة، وأصدر قرارات بالتحفظ ووضع الشمع الأحمر على أختام نقابة المحامين، وكارنيهات عضوية النقابة، وماكينة طباعة كارنيهات العضوية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد قيامه بتقديم البلاغ ظهر يوم السبت 19 نوفمبر الجارى، والذى جاء صريحا بضرورة وحتمية أن يكون التصويت الانتخابى من خلال كارنيه عضوية النقابة وبطاقة الرقم القومى معا، وذلك لإفساد ذلك المخطط.
وأضاف أن رئيس المجلس المؤقت أخطره بأنه قرر أن يكون التصويت الانتخابى بكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومى معا، إلا أنه فوجئ بسير العملية الانتخابية بكارنيه النقابة فقط، ما سهل وقوع جريمة التزوير فى العملية الانتخابية، والتى أسفرت عن فوز "عاشور" نقيبا للمحامين، مؤكدا أن تلك الأفعال تثير بوجه محقق شبهة جريمة التزوير فى محررات رسمية والعديد من الجنايات الأخرى المقترنة بها.