تجرى غدا الأحد، الموافق 20 نوفمبر الجارى، أول انتخابات حرة داخل قلعة الحريات، وأكبر نقابة مهنية فى مصر، والتى يتنافس فيها 24 مرشحاً على منصب نقيب المحامين، و373 مرشحاً لعضوية مجلس النقابة، وينتظر المحامون هذه الانتخابات بفارغ الصبر لاختيار مجلس نقابتهم "نقيباً وأعضاء" بإرادة حرة خالصة بعيد عن تدخل الدولة، وتلاعب الحزب الوطنى المنحل وجهاز أمن الدولة وأياديهما الخبيثة بإرادة هذه الفئة المهمة. تختلف هذه المرة انتخابات المحامين عن أى مرة سابقة، لأنها انتخابات بطعم ثورة 25 يناير المجيدة التى قام شعب مصر العظيم، وأشاد بها العالم أجمع، فضلاً عن هذه تعد أول معركة انتخابية تشهدها قلعة الحريات وحصن الدفاع عن الحقوق يكون المحرك الوحيد لها هو إرادة جموع المحامين منفردة، على خلاف ما كان يحدث فى السابق، حيث كان يتدخل الحزب الوطنى ورجاله وأمن الدولة فى العملية الانتخابية والتلاعب فيها، والذين أدى بنقابة المحامين إلى حالة سيئة ومتردية للغاية، وأودى بها فى نفق مظلم، إلا أن المحامين يعولون كثيراً على هذه الانتخابات بأن يأتى لهم مجلس قوى، يعبر عنهم ويمثلهم، ويدافع عن حقوقهم، ويحقق طموحاتهم ويعود بالنقابة إلى مكانها الريادى فى المجتمع. الجدير بالذكر أن قانون المحاماة هو الذى ينظم انتخابات نقابة المحامين المقبلة بعد سنوات طويلة، كانت تجرى انتخابات النقابة فيها طبقا لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1993 الخاص بتنظيم شئون النقابات المهنية، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته وإلغائه فى شهر يناير الماضى، وهو القانون الذى وصفته النقابات المهنية ب"القانون المشبوه"، والذى وضعه النظام السابق وعدله أكثر من مرة للسيطرة على النقابات المهنية حتى وصل بها إلى حال سيىء، وفرض الحراسة على معظمها. ومن المقرر أن تبدأ فعاليات العملية الانتخابية لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية صباح الأحد المقبل، حيث سيكتمل نصاب الجمعية العمومية بحضور 3 آلاف محامى طبقا لقانون المحاماة، وهو يؤكد أن الانتخابات ستتم، وأن النصاب لن يكون عائقاً أمام إجرائها مثلما كان يحدث فى المرات السابقة الذى كان النصاب يكتمل فيها بحضور 50% + واحد من أعضاء الجمعية العمومية، وفقا لما كان مقرراً فى القانون 100. وسيستلم المحامون بطاقات إبداء الرأى، وتبدأ عملية التصويت فى الساعة التاسعة صباحا، وسيتم غلق باب التصويت فى تمام الساعة الخامسة مساءً، ثم تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة داخل كل لجنة على حدة، ثم تقوم كل لجنة فرعية بإرسال النتيجة إلى اللجنة العامة فى المحافظة، والتى بدورها ستجمع نتائج اللجان الفرعية، وترسلها للجنة العامة الرئيسية بمقر النقابة العامة للمحامين الكائنة بشارع رمسيس وسط القاهرة. وسيستلم الناخب داخل لجنته الانتخابية ثلاث ورقات عند عملية التصويت، واحدة لاختيار مرشح لمقعد النقيب، وأخرى لانتخاب 15 مرشحاً لعضوية مجلس النقابة، منهم 12 مرشحا لمقعد المستوى العام، و3 لمقعد القطاع العام "الإدارات القانونية"، وورقة لانتخاب المرشحين على مقاعد المحاكم الابتدائية، حيث سيتم انتخاب مرشح واحد لكل محكمة ابتدائية، باستثناء محاكم شمال وجنوب القاهرة، والجيزة والإسكندرية، سيتم اختيار اثنين من المرشحين عنها، حيث يوجد مقعدان لكل محكمة منها فى تشكيل مجلس النقابة طبقا لتعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008. فيما تتولى النيابة الإدارية عملية الإشراف على انتخابات نقابة المحامين التى ستجرى على مقعد النقيب وعضوية المجلس، وذلك بعد أن امتنع القضاة عن الإشراف على انتخابات المحامين على خلفية أحداث أزمة قانون السلطة القضائية، التى ما زالت مشتعلة حتى الآن، وألقت بظلالها على الانتخابات، وأدت إلى خلافات بين المحامين واللجنة القضائية المشرفة على النقابة، وحيث وافق المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على ندب 545 مستشارًا و545 موظفًا من العاملين بهيئة النيابة الإدارية للإشراف على انتخابات نقابة المحامين، كما تم توزيع أعضاء ومستشارى النيابة الإدارية على اللجان العامة والفرعية بواقع 45 لجنة عامة و429 لجنة فرعية. وكما أكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، فإن الانتخابات ستقام فى الأماكن المحددة بقانون المحاماة، وهى مقارات النقابة العامة، والنقابات الفرعية، والمحاكم الابتدائية والجزئية. ومن جانبهم، بدأ كافة المرشحين لمقعد النقيب ولعضوية المجلس حشد المحامين لمعركة الأحد التى ستحدد مستقبل نقابة المحامين، وبدأت اللجان والحركات النقابية تتفق بين أعضائها على تأييد مرشحين بعينهم لعضوية المجلس، خاصة مرشحى المستوى العام، والاتفاق على التصويت لمرشح بعينه على منصب النقيب، فيما استلم وكلاء المرشحين ومندوبوهم داخل اللجان التوكيلات من النقابة العامة، ويبحث الجميع شكل الدعاية الانتخابية لهم فى المقارات الانتخابية. ومن أبرز المرشحين المنافسين على منصب نقيب المحامين، سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والذى تعتبر هذه المعركة تحدياً كبيراً بالنسبة له، بعدما تحالف ضده الإخوان المسلمون مع النقيب السابق حمدى خليفة لإسقاطه، بينما يراهن "عاشور" على قدرته على المنافسة والعودة لتولى منصب نقيب المحامين للمرة الثالثة، والدكتور محمد كامل، نائب رئيس حزب الوفد، ووكيل النقابة الأسبق، والذى تدعمه جماعة الإخوان المسلمين فى نقابة المحامين، ومختار نوح، الذى يلقى تدعيما ومساندة كبيرة من محامىّ الجماعة الإسلامية ومحامىّ الدعوة السلفية، بالإضافة إلى مؤيديه من المحامين بمختلف اتجاهاتهم، ومنتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، وأحد القيادات النقابية البارزة. بالإضافة إلى المرشحين، محمد رأفت نوار، أحد شيوخ المحامين ورموز المحاماة فى مصر، وأحمد ناصر، ونبيه الوحش، والدكتور رجب عبد الكريم، وصلاح الشربينى، وشوكت عز الدين، وأحمد ياسين السمانى، وزكريا عبد الظاهر، وعزت عبد السميع، وعباس الشامى، وعبد العزيز بدر، ومجدى راشد، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية "مبارك"، وأمين طوطح، وأحمد صابر، ومحمد رضوان، ويحيى مراد، والمرشح القبطى رفعت نمر مترى. وينافس على عضوية المجلس لمقعد المستوى العام 151 مرشحا، وتردد أن الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، لن يستكمل خوضه للمعركة الانتخابية، ليصبح المرشحون للمستوى العام 150 مرشحا، بالإضافة 192 مرشحا عن مقعد المحاكم الابتدائية، و31 مرشحا عن القطاع العام "الإدارات القانونية". وتشتعل المنافسة بين القوائم الثلاث التى تخوض انتخابات النقابة، وهى قائمة "تحالف القوى الوطنية" التى شكلها محامو الإخوان فى لجنة الشريعة الاسلامية، وقائمة "التغيير والإصلاح" التى شكلتها رابطة المحامين الإسلامين، وقائمة "شباب محامى مصر" التى كونها عدد من شباب المحامين مؤخرا لمواجهة القوائم الأخرى، إلا أن المنافسة تشتد بين قائمتى "الإخوان" و"المحامين الإسلاميين". ويخوض انتخابات "المحامين" عدد من المحامين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل، وأبرزهم عمر هريدى، الذراع اليمنى لأحمد عز، وأمين صندوق النقابة السابق، وإبراهيم إلياس، وأبو بكر الضوة، وأبو النجا المحرزى. وكشف مجدى عبد الحليم، منسق حركة محامين بلا قيود، ل"اليوم السابع"، أن عددا كبيرا من القضاة أعلنوا استعدادهم للإشراف على انتخابات نقابة المحامين بعد أن أعلنوا منذ أسابيع أنهم سيقاطعونها بسبب أزمة المحامين والقضاة الأخيرة بشأن قانون السلطة القضائية، إلا أن اللجنة القضائية كانت قد اتفقت مع النيابة الإدارية على الإشراف على الانتخابات، وتم تسكينهم فى اللجان الانتخابية. وطالب عبد الحليم، زملاءه المحامين بالحضور والإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أنها فرصة العمر بالنسبة للمحامين، ولن تتكرر، خاصة بعدما انتهت كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات، داعيا المحامين إلى اغتنام الفرصة لاختيار مجلس منتخب قوى يعبر عنهم، والحرص على أن تكون انتخابات نقابة المحامين نموذجاً مشرفاً لانتخابات حرة نزيهة وشفافة، وقال إنه على كل محامى أن يتحمل مسئوليته التاريخية، ويجب أن يختار أفضل العناصر التى ستمثل المحامين حتى تستطيع التصدى للتحديات التى تواجه نقابة المحامين.
