ساعات ويبدأ المحامون الاختيار الصعب لاختيار النقيب رقم 25 في تاريخ النقابة ليجلس النقيب الجديد في مقعد إبراهيم الهلباوي وعبدالعزيز فهمي ومكرم عبيد ومحمد صبري أبو علم ومصطفي البرادعي وعبدالعزيز الشوربجي وأحمد الخواجة وغيرهم من عمالقة الجناح الآخر للعدالة. يتنافس علي مقعد النقيب في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 20 نوفمبر المقبل 25 مرشحاً من أبرزهم الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد ووكيل النقابة السابق وسامح عاشور النقيب السابق لدورتين متتاليتين منذ 2001 حتي 2008 ومنتصر الزيات المحامي الإسلامي الشهير وعضو المجلس الأسبق ومختار نوح عضو المجلس الأسبق، كما يتنافس علي مقعد العضوية 373 مرشحاً منهم 191 مرشحاً للمحاكم الابتدائية فيما وصل عدد المرشحين علي المستوي العام إلي 151، بينما وصل عدد المرشحين علي مقاعد القطاع العام إلي 31 مرشحاً. «الوفد الأسبوعي» التقت الدكتور محمد كامل المرشح الأبرز للنقيب الخامس والعشرين والنقيب الأول بعد الثورة، وكان هذا الحوار.. البعض يري الدكتور محمد كامل بعيدًا عن المشهد النقابي وأنك نقيب الإخوان.. فما ردك؟ - ليس صحيحاً أني كنت بعيداً عن النقابة، فقد كنت وكيلاً للنقابة منذ عام 2005 وحتي عام 2008 وقبلها كنت مهتماً بأمر النقابة وبسبب نشاطي النقابي تم اتهامي بتهمة قلب نظام الحكم، فحينما كانت النقابة تحت الحراسة نظمت العديد من المؤتمرات برفقة الراحل محمد علوان. وتضامنت مع الزميلة فاطمة ربيع التي حركت دعوي إنهاء الحراسة علي النقابة، وكذلك دعوت نقيب محامي باريس بأحد الفنادق ووجهت الدعوة لنقيب المحامين سامح عاشور وقتها وأعضاء المجلس للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في حل المشكلات النقابية، كما أنني حينما كنت وكيلاً للنقابة عقدت لقاءً مع سامح عاشور نقيب المحامين وقتها للحد من المشكلات التي أثيرت بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين. خلال هذه الفترة أثيرت بالفعل العديد من المشكلات بين الطرفين.. فما كان دورك؟ - عرضت علي عاشور أن أتنازل عن منصب الوكيل وأن أكون أميناً للصندوق تجنباً للمشكلات ووقتها طلبت من المدير المالي للنقابة بياناً عن مصروفات بحوالي 4 ملايين جنيه تم إنفاقها بعد انتهاء دورة عاشور الأولي وقبل بدء الدورة الثانية في 2005 إلا أنه ووقتها قال سامح عاشور أن هذه المبالغ تم صرفها في مطبعة ولم يصلني رد عليها، فتقدمت ببلاغ للنائب العام وظل الأمر معلقاً طوال مدة الدورة حتي تم استدعائي لسماع أقوالي قبل انتهاء الدورة بأشهر قليلة، حيث تم ترتيب المسائل علي نحو أظهر المبالغ بأنه تم صرفها بطريقة شرعية وبمعرفة أمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلي ذلك أصدر عاشور قراراً بالتوقيع المنفرد علي الشيكات، وهو ما أشعل غضب أعضاء المجلس، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وعلي الرغم من أن القرار يعتبر مخالفة صريحة للقانون إلا أن الشئون القانونية ببنك مصر رفضت صرف شيك غير موقع من عاشور وموقع من أمين الصندوق ووكيل النقابة وأخبرتنا الشئون القانونية بالبنك أن الشيك لن يتم صرفه بسبب تدخلات من أمن الدولة الذي يهمه إفشال المجلس صاحب الأغلبية الإخوانية الوفدية حتي يتم إقصاؤهم في الانتخابات التالية وأيضاً حركت دعوي قضائية بواقعة الشيك ولم يتم الحكم فيها حتي انتهي المجلس. لماذا لم تتقدم باستقالتك علي الرغم من التعنت من قبل النقيب السابق وتدخلات أمن الدولة؟ - كيف أتهرب من المسئولية وأترك أموال النقابة التي اتضحت فيما بعد في تقارير الجهاز المركزي أثبت صرف حوالي 11 مليون جنيه بطريقة منفردة، وهمي الأول عندما دخلت مجلس النقابة أن أقوم بإعداد قانون نقابة عصري وقوي يحفظ ويحمي حقوق المحامين ويضمن له الحصانة علي نحو يساير القوانين في الدول المتقدمة. وماذا حدث لقانون المحاماة؟ - بعد أن تم تشكيل لجنة من المجلس وكبار المحامين وتم تعديل القانون فوجئت كباقي المحامين في اليوم الأخير لمجلس الشعب بحدوث تعديلات غير التي أدخلت عليه في الأصل حتي أصبح القانون مشوهاً ومشبوهاً ومفصلاً لأفراد بعينهم وأكبر عيوبه التي تعاني منها النقابة الآن وصول عدد أعضاء المجلس إلي 46 عضواً لو كل واحد قال صباح الخير محتاجين 46 دقيقة عشان نرد علي بعض، بالإضافة إلي أن النقيب سامح عاشور وقتها أراد أن يورث المقعد لنفسه من خلال إعادة تولي النقيب مرة أخري أمور النقابة في أي حالة غير إجراءات الانتخابات. لكن ما الذي جعلك تعود للنقابة؟ - لم أفكر في أن أتولي أي منصب داخل النقابة إلا بعد ثورة 25 يناير التي غيرت النظام الذي شوه النقابات المهنية وسيطر عليها وكذلك لرغبتي في أن أكون ضمن اللجنة التأسيسية التي ستكتب دستورا جديدا لمصر وهو ما سيكون باباً أيضاً لحل مشكلات النقابة، من خلال التشريع، فأنا أسعي لأن تكون للنقابة السلطة في التحكم في مواردها وأموالها واستعادة هذه الأموال الخارجية التي تتعامل معها النقابة وكذلك التحكم في أعداد المقبولين بالنقابة سنوياً حتي لا تكون النقابة ملجأ للبطالة المقنعة في البلد بقبولها كل من حصل علي شهادة كلية الحقوق وتغيير وصف النقابة من عمالية إلي نقابة مهنية وكذلك رفع المعاشات. أنت نقيب الإخوان فما ردك علي ما يوجه خصومك من اتهامات لك؟ - أي نقيب يأتي علي رأس النقابة يأتي من خلال دعم جميع القوي الموجودة بالنقابة ومفيش ناخب ولا مرشح يستطيع السيطرة علي كل أعضاء النقابة، بالإضافة إلي أنه يسعدني أن أكون مرشحاً لكل المحامين وبدعم من الإخوان والناصريين والإسلاميين والوفديين، وعلي الرغم من ذلك فأنا أعلنت ترشحي نقيباً للمحامين وتقدمت في الفترة التي كان مكتب الإرشاد يدرس قرار الدفع بمرشح إخواني أو لا للمنافسة علي المنصب وبعدها فوجئت بأن الإخوان عدلوا عن موقفهم وقرروا عدم الدفع بأحد وكذلك دعمي في الانتخابات إلا أنني أقول إنني مرشح لكل المحامين وليس لتيار بعينه. ما رأيك في الأزمة الأخيرة بين المحامين والقضاة؟ - العلاقة بين المحامين والقضاة تسير من سيئ إلي أسوأ بسبب تراكمات كثيرة طفت علي السطح، وهو ما يهدم العلاقة أو يوترها بين الطرفين باعتبارهما جناحان لمنظومة واحدة ويجب أن يكون هناك بروتوكول ينظم العلاقة بين الطرفين ويعيد الروابط التاريخية بينهما، والأزمة لا يسأل عنها السلطة القضائية الحالية ولكن هناك مشكلات بعيدة منها توقف القضاة عن تعيين المحامين بالقضاء وتعطيل نص قانوني يقضي بذلك، وعدم فتح الجلسات في موعدها وكذلك انعزال القضاة في برجهم العاجي عن المحامين. في رأيك من أشعل الأزمة الأخيرة بين المحامين والقضاة، خاصة في ظل وجود انتخابات بالنقابة؟ - نحن لم نشعل الأزمة ولم يستخدم أي من المرشحين لمنصب نقيب المحامين كدعاية انتخابية وإنما كنا نقف موقف رجل واحد يخاف علي مصلحة المحاماة والمهنة لأن السيل قد بلغ مداه، ولأول مرة في تاريخ مصر متنافسون علي منصب واحد يقفون يداً واحدة لمواجهة قانون وكانت الأزمة أن شعوراً عاماً انتاب المحامين بأن حريتهم تنتقص ويكبلون بنص قانون. لكن هناك عدد من القضاة اتهموا المرشحين لمنصب النقيب بأنهم يستغلون الأزمة ويظهرون كأبطال؟ - لم يحدث. لكن هذا حدث من المستشار أحمد بيومي أمين الصندوق بالنقابة لسامح عاشور أحد المرشحين للمنصب؟ - لا تعليق. من أشعل الأزمة من جانب القضاة؟ - كل من سكب الزيت علي النار وأصر علي الموقف المتشدد ضد المحامين كما أنني أعتبر المستشار أحمد الزند غير موفق فيما قاله من تصريحات ضد المحامين ولم يكن موقفه في صالح مصر خلال الفترة التي تمر بها البلاد حالياً. ما رأيك في موقف الإخوان من قانون السلطة القضائية، خاصة أن العديد اتهموا الجماعة بالتدخل أثناء الأزمة؟ - الإخوان لم يتخاذلوا بل لعبوا دوراً مهماً في إنهاء الأزمة ومحمد طوسون وعدد آخر من المحامين كنا دائماً علي اتصال حتي تم تحديد موعد مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، كما أن عدداً من المحامين الإخوان عقدوا لقاء مع المستشار الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء لحل الأزمة ويومها قال الغرياني إن المادة 18 التي أثارت غضب المحامين لن تمر في التعديل المقترح. أنت مرشح لنقيب المحامين وأيضاً تخوض انتخابات مجلس الشعب علي رأس قائمة الوفد بدائرة الباجور ألا تري ذلك صعباً خلال الفترة المقبلة؟ - منصب نقيب المحامين ومنصب نائب بمجلس الشعب مكملان لبعضهما فهم لا يتنافران وكما قلت لك آمل أن أكون ضمن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. قلت في أحد مؤتمراتك إننا كنا قبل الثورة أنصاف رجال.. لماذا؟ - بالفعل كنا أنصاف رجال لأننا رفعنا صوت المصلحة الخاصة والشخصية بكل أبعادها الضيقة علي المصلحة العامة لمصر لم نواجه فساداً بل تركنا من واجه الفساد وحده دون أن ننصره. كيف تري الأزمة في نقابة المحامين؟ - أزمة النقابة تمثلت خلال الفترة الأخيرة في سيطرة تيار أو حزب علي النقابة وهو ما لن أسمح به خلال الفترة القادمة، لأن النقابة للمحامين والمهنة ولا يوجد مكان فيها لأي حزب.
