والمحامين‏..‏ مهددة بالتأجيل

حسين إسماعيل الحبروك أيام قليلة وتبدأ انتخابات نقابة المحامين المقرر لها‏15‏ أكتوبر والتي أغلقت أبواب القيد ومراجعة المرشحين والذي تقرر معه استبعاد‏26‏ مرشحا للمجلس‏12‏ تنازلوا عن خوض الانتخابات و‏14‏ لعدم سدادهم الاشتراك السنوي للعضوية عن عامي‏2010,2009‏ وهذا في حد ذاته يثير العجب‏..‏ فكيف لمرشح عضوية النقابة لم يدفع رسوم اشتراكه السنوي في نقابة المفروض ان يكون هو الحريص الأول علي الالتزام بحقوق النقابة وكيف لمن يترشح ان يجهل الشروط المقررة للترشيح والواردة بنص قانون المحاماة وبلغ عدد المرشحين373 منهم191 للمحاكم الابتدائية و151 علي المستوي العام و31 عن القطاع العام.
أما بالنسبة لمنصب النقيب فلقد أعتذر راشد الجندي عن عدم خوض الانتخابات علي منصب النقيب لتنحصر المنافسة بين25 مرشحا, من أبرزهم سامح عاشور الذي شغل منصب النقيب لدورتين من قبل بالاضافة الي منتصر الزيات ومختار نوح والذي كان عضوا لدورتين سابقتين, كان في الثانية أمينا للصندوق ومحمد كامل نائب رئيس حزب الوفد ومرتضي منصور ومن المستقلين أحمد ناصر والافريحي عبده مراد.
المرشح لمنصب النقيب مختار نوح قال إنه يخوض هذه الانتخابات ليس كمرشح للتيار الاسلامي وإذا كان الاخوان المسلمون يدعمون محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد فهم أحرار في اختيارهم ولكن ترشيحي للمنصب هو محاولة أدعو الله أن يوفقني فيها خاصة أن النقيبين السابقين لنقابة المحامين قد أضاعا النقابة بسبب خضوعهما للنظام السابق.
ويقول أحمد الحرجاوي المحامي بالنقض مفجرا قضية لم يتطرق اليها أحد من قبل إنه من المحتمل ألا تتم الانتخابات في موعدها المعلن لوجود عدد من الدعاوي أمام محكمة القضاء الاداري مرفوعة من قبل بعض المحامين لأنه لم تتم تنقية الجداول الخاصة بالمحامين الذين لهم حق التصويت وبعضها يتعلق بأنه تم مؤخرا الغاء محافظتي6 أكتوبر وحلوان أو لم يصدر بعد قرار بإلغاء المحكمتين الابتدائيتين فيهما وهو ما قد يدعو الي الحكم بتأجيل الانتخابات لحين تصحيح هذا الوضع. أما عن عملية الانتخابات فيضيف أحمد الحرجاوي أن القضية التي تقابل المرشحين هي أن أكثر من نصف المحامين والذين لهم حق التصويت والمقيدين بجداول المحامين الابتدائي لا يستطيعون الحكم بدقة علي أحقية أو كفاءة أي مرشح للحصول علي أصواتهم بحكم أنهم حديثو العهد بالمهنة والعمل النقابي وهو عدد يؤثر وبلا شك علي نجاح مرشح معين أو سقوط آخر.
أما بشأن منصب النقيب فيؤكد الحرجاوي أنه يتفق مع مختار نوح المرشح لمنصب النقيب في أن النقيبين السابقين لم يقدما أي جديد لمصلحة النقابة أو المحامين منذ أكثر من عشر سنوات وبالتالي انحدر المستوي فأصبحت النقابة والمحامون في حاجة الي رؤية جديدة وفكر جديد يقود النقابة في مرحلة ما بعد25 يناير سواء بالنسبة للنقيب أو أعضاء المجلس, وبهذه المناسبة فأنا أناشد زملائي وأبنائي من المحامين أن يحرصوا علي أداء الواجب الانتخابي وأن يحرصوا علي إعطاء أصواتهم لمن يرون أنه الأصلح بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية أو الفكرية أو العقائدية.
وأوضح الحرجاوي أن إحجام المحامين عن الاقبال للتصويت في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة علي سبيل المثال جعل هذه النقابة تحت وطأة ادارة القضاء لها منذ فترة تزيد علي15 سنة علي الرغم من أن عدد المحامين المقيدين بالقاهرة يزيد علي ثلث عدد المحامين علي مستوي الجمهورية وبالتالي أكرر النصيحة بالحرص علي الحضور والتصويت يوم الانتخابات حتي تكون ادارة شئون النقابة في يد المحامين أنفسهم لا بيد غيرهم. أما بالنسبة للنقيب القادم وأعضاء المجلس فعليهم أن يحرصوا أشد الحرص علي استرداد أموال النقابة والموزعة بين ادارة المحاكم والشهر العقاري وهي الاموال المقررة بالقانون لمصلحة النقابة سواء في اتعاب المحاماة المحكوم فيها أو قيمة دفعة المحاماة المحصلة بمعرفة الشهر العقاري علي كل توكيل صادر لمحام وهي الاموال التي تصل في مجموعها لعشرات الملايين من الجنيهات المتراكمة لدي هاتين الجهتين والتي تراخت المجالس السابقة في تحصيلها وهي الكفيلة بإنعاش صندوق النقابة ومضاعفة المعاش المستحق للمحام أو ورثته وهو الذي لا يليق بالقضاء الواقف. ويتفق مع هذا الرأي محمد طه مبارك المحامي بالنقض والذي يري ان المحاماة والنقابة في حاجة مآساة الي نقيب ومجلس قوي يعيد للمهنة مجدها وعزتها ويحافظ علي كرامة المحامين ويقوم بالدور الوطني للنقابة كسابق عهدها وقت أن كان في النقابة عظماء وأعضاء مجلس عظماء أيضا أمثال مصطفي البرادعي وعبد العزيز الشوربجي وأحمد الخواجة كنقباء وعصمت الهواري وعثمان ظاظا ومحمد فهيم أمين وغيرهم كأعضاء للمجلس, وأن هذا لن يتم إلا بحرص المحامين علي حضور الجمعية العمومية وحسن اختيار الاصلح والاجدر من المرشحين.