بلاغ للنائب العام يطالب بوقف عمليات فرز اصوات المحامين لتزوير الكارنيهات

تقدم مجدى راشد أحد المرشحين على منصب نقيب المحامين فى انتخابات نقابة المحامين التى أجريت الأحد الماضى يوم 20 نوفمبر الجاري، ببلاغ للنائب العام اليوم، يطالب فيه بالتحفظ على جميع أوراق وسجلات وملفات ومتعلقات وأدوات واستمارات التصويت وكل ما يخص العملية الانتخابية لنقابة المحامين والتى تمت فى 20 نوفمبر 2011، والموجودة الآن بمقر النقابة العامة والتي تقوم بفرزها اللجنة القضائية المشرفة على النقابة , للاعلان عن النتيجة النهائية.
وقال راشد فى بلاغه الذى حمل رقم 21712 لسنة 2011، ان هناك جريمة تزوير كارنيهات بطاقات عضوية لنقابة المحامين تم اصطناعها وإصدارها بالتزوير بمقر النقابة العامة للمحامين فى ليل يوم الخميس 17 نوفمبر 2011 بأسماء محامين موتى وآخرين مقيمون خارج البلاد آخرين داخل السجون.
وأضاف البلاغ إنه تم استخدام هذه الكارنيهات المزورة وكذلك بطاقات التصويت المزورة فى العملية الانتخابية لنقابة المحامين والتى تمت بالتزوير على حد قول "راشد" فى البلاغ، وأسفرت بالتزوير عن نجاح عضو النقابة "سامح محمد عاشور" المحامى بالنقض على مقعد نقيب المحامين.
وأوضح راشد فى بلاغه أنه قد سبق وتقدم وأبلغ عن تلك الجريمة إلى المستشار رئيس المجلس القضائى المؤقت القائم على إدارة نقابة المحامين، وتم إجراء تحقيق بمعرفته بمقر النقابة وأصدر قرارات بالتحفظ ووضع الشمع الأحمر على أختام نقابة المحامين، وكارنيهات عضوية النقابة، وماكينة طباعة كارنيهات العضوية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد قيامه بتقديم البلاغ ظهر يوم السبت 19 نوفمبر الجارى، والذى جاء صريحا بضرورة وحتمية أن يكون التصويت الانتخابى من خلال كارنيه عضوية النقابة و بطاقة الرقم القومى معا وذلك لإفساد ذلك المخطط.
وأضاف أن رئيس المجلس المؤقت أخطره بأنه قرر أن يكون التصويت الانتخابى بكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومى معا، إلا أنه فوجىء بسير العملية الانتخابية بكارنيه النقابة فقط مما سهل وقوع جريمة التزوير فى العملية الانتخابية والتى أسفرت عن فوز "عاشور" نقيبا للمحامين، مؤكدا أن تلك الأفعال تثير بوجه محقق شبهة جريمة التزوير فى محررات رسمية والعديد من الجنايات الأخرى المقترنة بها.

وطالب البلاغ بالتحفظ على كافة الأوراق الانتخابية وتحقيق تلك الواقعة تحقيقا قضائيا، وقال راشد فى البلاغ " نما إلى علمى لدرجة اليقين أن مرتكبى جرائم التزوير المذكورة والمستفيدين منها عقدوا العزم على التخلص من جميع الأوراق المزورة المتعلقة الانتخابية لطمس أدلة جريمتهم والإفلات من العقاب وهم بعض العاملين بنقابة المحامين على حد تعبيره، كما طالب بضم التحقيقات القضائية التى أجريت بمعرفة اللجنة القضائية المؤقتة القائمة على إدارة نقابة المحامين.