أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه لا يعلم شيئاً عما ذكره مجدى راشد أحد المرشحين المنافسين له على منصب النقيب فى انتخابات نقابة المحامين التى تمت الأحد الماضى، فى بلاغه للنائب العام، الذى أكد فيه أن هناك واقعة تزوير لكارنيهات عضوية النقابة بأسماء محامين موتى وآخرين مقيمين خارج البلاد، وآخرين داخل السجون قبل إجراء الانتخابات بيومين، واستخدامها فى التصويت بالعملية الانتخابية، التى أسفرت عن فوز "عاشور" بمنصب النقيب. وقال نقيب المحامين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن مجدى راشد، الذى تقدم بالبلاغ للنائب العام، لم يحصل فى الانتخابات سوى على 300 صوت فقط. وطالب "عاشور" مقدم البلاغ بتقديم الدليل والسند على ما ذكره من فى بلاغه حول وجود واقعة تزوير فى بطاقات عضوية النقابة وبطاقات التصويت فى الانتخابات، وألا يلقى بالاتهامات والأقاويل جزافاً دون التأكد والتحقق منها وتقديم دليل على وقوعها. وأكد "عاشور" أن بعض خصومه هم من يحرضون المحامين ضده لإقامة بلاغات وإشاعة الاتهامات الباطلة، قاصداً حمدى خليفة النقيب السابق. وكان "راشد" تقدم ببلاغ للنائب العام أمس، الثلاثاء، يطالب فيه بالتحفظ على جميع أوراق وسجلات وملفات ومتعلقات وأدوات واستمارات التصويت، وكل ما يخص العملية الانتخابية لنقابة المحامين، والتى تمت فى 20 نوفمبر 2011، والموجود الآن بمقر النقابة العامة. وقال راشد فى بلاغه الذى حمل رقم 21712 لسنة 2011، إن بلاغه عن جريمة تزوير كارنيهات بطاقات عضوية لنقابة المحامين تم اصطناعها وإصدارها بالتزوير بمقر النقابة العامة للمحامين فى ليل يوم الخميس 17 نوفمبر 2011 بأسماء محامين موتى، وآخرين مقيمين خارج البلاد، وآخرين داخل السجون. وأضاف البلاغ على أنه تم استخدام هذه الكارنيهات المزورة وكذلك بطاقات التصويت المزورة فى العملية الانتخابية لنقابة المحامين، والتى تمت بالتزوير، على حد قول "راشد"، فى البلاغ وأسفرت بالتزوير عن نجاح عضو النقابة "سامح محمد عاشور" المحامى بالنقض على مقعد نقيب المحامين. وأوضح راشد فى بلاغه أنه قد سبق وتقدم وأبلغ عن تلك الجريمة إلى المستشار رئيس المجلس القضائى المؤقت القائم على إدارة نقابة المحامين، وتم إجراء تحقيق بمعرفته بمقر النقابة، وأصدر قرارات بالتحفظ ووضع الشمع الأحمر على أختام نقابة المحامين، وكارنيهات عضوية النقابة، وماكينة طباعة كارنيهات العضوية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد قيامه بتقديم البلاغ ظهر يوم السبت 19 نوفمبر الجارى، والذى جاء صريحًا بضرورة وحتمية أن يكون التصويت الانتخابى من خلال كارنيه عضوية النقابة وبطاقة الرقم القومى معا وذلك لإفساد ذلك المخطط. وأضاف أن، رئيس المجلس المؤقت أخطره بأنه قرر أن يكون التصويت الانتخابى بكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومى معا، إلا أنه فوجئ بسير العملية الانتخابية بكارنيه النقابة فقط، مما سهل وقوع جريمة التزوير فى العملية الانتخابية، والتى أسفرت عن فوز "عاشور" نقيبا للمحامين، مؤكدا أن تلك الأفعال تثير بوجه محقق شبهة جريمة التزوير فى محررات رسمية والعديد من الجنايات الأخرى المقترنة بها. وطالب البلاغ بالتحفظ على كافة الأوراق الانتخابية وتحقيق تلك الواقعة تحقيقا قضائيا، وقال راشد فى البلاغ "نما إلى علمى لدرجة اليقين أن مرتكبى جرائم التزوير المذكورة والمستفيدين منها عقدوا العزم على التخلص من جميع الأوراق المزورة المتعلقة الانتخابية لطمس أدلة جريمتهم والإفلات من العقاب وهم بعض العاملين بنقابة المحامين على حد تعبيره، كما طالب بضم التحقيقات القضائية التى أجريت بمعرفة اللجنة القضائية المؤقتة القائمة على إدارة نقابة المحامين.
