"جبهة الدفاع عن متظاهري مصر": بطء العدالة السبب فى اندلاع أحداث التحرير

أعلنت جبهة الدفاع عن متظاهري مصرعن رفضها الشديد لبطء العدالة وعدم تمكنها من محاسبة الضباط والمسئولين المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين المصريين منذ شهر يناير الماضي أثناء احداث الاحتجاجات الأولي في الثورة المصرية وهو ما أدي لعدم تحقيق الردع العام الذي تستهدفه العقوبات الجنائية عن طريق محاسبة الجناة علي أفعالهم ،الأمر الذي أدي بدوره الي ارتكاب الجرائم نفسها من قبل أجهزة الأمن المصرية، وإصابة المئات جراء التصدي العنيف من قبل الشرطة والجيش للاحتجاجات السلمية التي يشهدها ميدان التحرير منذ يوم السبت الماضي.
وأكدت الجبهة - بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب والذي يتزامن مع أحداث قمع الاحتجاجات في مصر -
أن هناك أسبابا عديدة أدت لعودة التظاهرات واستمرار القمع من قبل وزارة الداخلية وعلي رأسها بقاء باب الإفلات من العقاب مفتوحًا أمام المسئولين عن قتل المواطنين المصريين الذين تظاهروا في شهر يناير الماضي وعدم صدور أي احكام في حقهم لمعاقبتهم علي جرائمهم البشعة في حق مواطنين مسالمين ،وهو ما جعل ضباط الشرطة الموجودين في الخدمة يعودون لقتل المتظاهرين مرة أخري وهم مطمئنون أن العدالة لن تطالهم بعد أن فشلت في معاقبتهم عن جرائمهم التي حدثت في شهر يناير الماضي وهو ما يجعل القضاء والنيابة في مصر مسئولين بشكل غير مباشر عن استمرار اراقة الدماء المصرية وقتل المتظاهرين السلميين علي يد رجال الشرطة بسبب فشلهم في تحقيق العدالة وايقاع العقاب الذي يقفل ابواب الإفلات من العقاب ويحقق الردع العام.
وإضافة إلي ذلك فإن عدم إجراء المجلس العسكري أي اصلاحات حقيقية في البلاد واكتفائه بإجراء إصلاحات شكلية توهم المواطنين بتحسن الأوضاع لتهدئتهم وإثنائهم عن التظاهر مع الإبقاء علي نفس سياسات الدولة البوليسية الفاسدة التي كانت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وانتهاكه استقلال السلطة القضائية ومبدأ المساواة أمام القانون وإحالته النشطاء والمواطنين لمحاكمة أمام المحكمة العسكرية المصرية.
وطالبت الجبهة القضاء المصري بالدفاع عن استقلاليته المحمية بموجب الدستور وتسريع العدالة وإصدار احكام سريعة في قضايا قتل المتظاهرين بما يحقق الردع العام ويغلق باب الإفلات من العقاب.
وطالبت المجلس العسكري بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنين وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة في حق النشطاء والمواطنين المصريين وإطلاق سراحهم أوتقديمهم للمحاكمة أمام قضائهم الطبيعي.