الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تصدر بيان بعنوان عودة أمن الدولة .

فى بيان لها بعنوان " عودة امن الدولة : مكالمات تهديد و تتبع للمحامين واختطاف طبيب وتعذيبه بسبب توثيق حالات شهداء ومصابي الثورة.

" قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بنشر تقرير مطول حول تهديدات من أشخصا مجهولين لبعض النشطاء ومن أمثال مالك عدالى المحامى الحقوقى , وتستنكر الشبكة أسلوب أمن الدولة التى كان يتبعه النظام السابق تحت إدارة الرئيس المخلوع حسنى مبارك .

وفيما يلى نص البيان :

إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم.قيام جهات أمنية مجهولة بإستخدام نفس أساليب وسياسات جهاز مباحث امن الدولة المنحل في التنكيل بالنشطاء في محاولة لإرهابهم وإثنائهم عن تقديم الدعم لمصابي الثورة وشهداءها والمعتقلين علي خلفية التظاهر السلمي.

وكانت الناشطة أسماء علي زوجة المحامي الحقوقي مالك عدلي قد تلقت يوم امس الإثنين مكالمة تليفونية من شخص مجهول يستخدم رقم هاتف خاص تحمل تهديدات خطيرة مصحوبة بسباب و شتائم, وتحمل تهديدا بالقتل في حالة عدم التوقف عن انتقاد الجيش قائلا “لو مبطلتوش تشتموا في الجيش هنصفيكو واحد ورا التاني!!! و فهمي مالك عدلي إنه لو فاكر نفسه عشان محامي ده هيحميه” مؤكداً إنهم لا يهمهم أحد بألفاظ خارجة ثم قال”هنقلته وفهميه إن احنا عارفين بيروح فين وعارفين بيته ومش بس هو وناس كتير منكو هيتقتلوا” ثم اغلق الهاتف ولم تتمكن اسماء من الوصول لأي معلومات للمتصل علي هاتفها الشخصي ، نظرا لأن الرسالة لم تحمل اي ارقام .

أما المحامي بحركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين والذي يعمل تطوعيا مع المنظمات الحقوقية عمرو إمام فأثناء خروجه من مشرحة زينهم تفاجئ بشخص يتتبعه وبعد 50 متر إنضم له شخص أخر فظل يمضي في طريقه لمدة 300 متر وحين تأكد من أن هؤلاء الأشخاص تتتبعونه اوقف سيارة اجرة “تاكسي” وركبها مسرعاً وتمكن من الفرار منهم.

وتذكر الشبكة العربية إن كل هذه التهديدات قد حدثت عقب إختطاف الطبيب بحركة أطباء بلا حقوق وعضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين يوم الأحد 18 ديسمبر وظل محتجزاً حتي تم إطلاق سراحه يوم أمس الإثنين عقب احتجازه لساعات طويلة وتعريضه للتعذيب وتهديده بالقتل قبل إطلاق سراحه في حالة إستمراره في توثيق حالات شهداء ومصابي الثورة وتلك الواقعة تتكرر للمرة الثانية منذ اندلاع الثورة وحتي الأن دون أن إخباره عن الجهة الأمنية المسئولة عن إحتجازه.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن تلك الأحداث المتتالية تنبئ ببدء حملة أمنية للتنكيل بالمحامين المهتمين بالحريات العامة وإثنائهم عن العمل علي تحقيق العدالة,ومساعدة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين المصريين علي الإفلات من العقاب , لا سيما وأن كلا من مالك وعمرو يعملون في قضايا قتل المتظاهرين والدفاع عن المعتقلين علي خلفية التظاهر السلمي”
وأضافت الشبكة العربية “إن تلك الممارسات تؤكد عودة جهاز مباحث امن الدولة للقيام بعمله السابق في التنكيل بالنشطاء وتهديدهم بالقتل حتي لو تحت أي مسمي أخري وبدلا من التوقف عن قتل المتظاهرين ومحاكمة المسئولين عن إراقة دماءهم يتم إرهاب المدافعين عن العدالة والمهتمين بتوثيق حالات الاصابات والقتل”