أكد الدكتور أحمد البرعى - وزير القوى العاملة والهجرة - أن معركته القادمة ستكون مع ملف العمالة غير المنتظمة لأنه موضوع غاية في الأهمية بعد أن تُرك لفترة طويلة في مصر دون مواجهة حقيقية، الأمر الذي أثر كثيرًا في رعاية وحماية هذه الفئة خاصة أن قانون العمل ينص على أن الوزارة لابد أن تضع لوائح لتنظيم هذه الفئة التي ضاع حقها وعلينا جميعًا مسئولية حمايتهم ورعايتهم. وأضاف خلال اللقاء الذي عقده -الاثنين- مع أعضاء اللجنة المركزية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة أن الوزارة قامت بمسح ميداني من خلال 28 مكتبا على مستوى الجمهورية وتم حصر 3 ملايين عامل حتى الآن وستستكمل الوزارة هذا المسح حتى تتوافر لدينا قاعدة بيانات شاملة حتى تتمكن من البدء في مواجهة هذه المشكلة. وفي سياق متصل أكد البرعى أن قانون 112 تأمينات لسنة 80 الخاص بالتأمين الشامل على فئات الشعب العامل وما تضمنه من مبادئ سيكون نقطة انطلاق لآفاق أرحب من أجل رعاية هذه الفئة، وأن الوزارة ستبدأ من خلال الاجتماع القادم للجنة في بحث قضية الباعة الجائلين كجزء من هذه العمالة باعتبارها الخطوة الأولى على طريق تنفيذ سياسات الوزارة من أجل حماية العمالة غير المنتظمة.