أكد اتحاد شباب الثورة استمراره في الاعتصام بميدان التحرير وعدد من ميادين مصر، حتي يتم إسقاط النظام الذي مازال قائمًا، موضحاً أن التغيير الذي كان يحلم به الشعب المصري لم يتحقق. وقال الاتحاد -في بيان له اليوم– إن الفساد مازال موجودًا في كافة أرجاء الدولة، ومازال أعضاء الوطني هم من يتولون المناصب القيادية في الدولة، ويتسببون في توقف الإنتاج، ومازالت الداخلية تستخدم العنف ضد المتظاهرين مع انعدام تام للأمن في جميع المحافظات، ومازالت الحرية لم تتحقق بوجود المحاكمات العسكرية وقانون الطوارئ، والذي يطبق على الثوار والمواطنين الشرفاء، ومازالت العدالة الاجتماعية لم تتحقق؛ فمازال هناك من يقبض الملايين ومن يحصل علي الملاليم؛ نتيجة لعدم وجود حد أدنى وأقصى للأجور. وأكد الاتحاد أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء هم من يتحملان المسئولية الكاملة لما تؤول له الدولة الآن، بسبب فشلهما الذريع في إدراتها، وهما من يتحملان مسئولية الاعتداء على الثوار في الميدان منذ أربعة وعشرين ساعة -حتي وقت كتابة البيان-. وأدان الاتحاد واقعة خطف الدكتور هيثم الخطيب -عضو المكتب التنفيذي- من قبل رجال الشرطة، من شارع محمد محمود بالقرب من الميدان، أثناء دفاعه عن ميدان التحرير، وضربه بوحشية وسحله من قبل رجال الداخلية، وإصابته بكدمات خطيرة في أنحاء جسده، وسرقة هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية من قبل رجال الداخلية، بعد دخوله الوزارة، وتهديده بالمحاكمة العسكرية في حال حديثه عن ما حدث له داخل الوزارة، ورفض الإسعاف لعلاجه بعد خروجه من الداخلية رغم أنه طبيب. وعبر الاتحاد عن استنكاره وإدانته للعنف المفرط الذي استخدمته الداخلية وأودي بعدد كبير من المصابين وشهداء ثورة جدد، وأدى إلى إصابات بالغة الخطورة لعدد من الثوار وأعضاء اتحاد شباب الثورة، من ضمنهم محمد الهلالي -منسق اتحاد شباب الثورة ببني سويف- الذي تلقى كدمات خطيرة في جسده أثناء فض اعتصام ميدان التحرير، وتلقى علاجه في أحد المستشفيات الحكومية. وأكد الاتحاد أن من يستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين سيحاسبه الشعب، ويجب على من أصدر تلك الأوامر أن يسأل مبارك والعادلي عن مصيرهم الآن، لأن الشعب لن يترك حقه، معربًا عن إدانته لموقف الإعلام الحكومي المصري الذي يصر علي خداع الشعب منذ بداية الثورة حتي الآن، ويبتعد تمامًا عن الحقيقة.