اتحاد شباب الثورة يؤكد استمرار الاعتصام حتى إسقاط النظام

أكد اتحاد شباب الثورة في بيان له أصدره اليوم على استمراره في الاعتصام بميدان التحرير وعدد من ميادين مصر حتى تم إسقاط النظام الذي مازال قائما فالتغيير الذي كان يحلم به الشعب المصري لم يتحقق فمازال الفساد موجودا في كافة أرجاء الدولة ومازال أعضاء الوطني هم من يتولون المناصب القيداية في الدولة ويتسببون في توقف الانتاج ومازالت الداخلية تستخدم العنف ضد المتظاهرين مع انعدام تام للأمن في جميع المحافظات ومازالت الحرية لم تتحقق بوجود المحاكمات العسكرية وقانون الطوارىء والذي يطبق علي الثوار والمواطنين الشرفاء ومازلت العدالة الاجتماعية لم تتحقق فمازال هناك من يقبض بالملايين ومن يحصل على الملاليم نتيجه لعدم وجود حد أدنى وأقصى للأجور.
وأكد الاتحاد على أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء هم من يتحملون المسئولية الكاملة لما تؤول له الدولة الآن بسبب فشلهم الذريع في إدراة الدولة كما أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء يتحملوا مسئولية الاعتداء علي الثوار داخل الميدان لمدة تجاوزت الأربعة وعشرين ساعة حتي وقت كتابة البيان.
كما أدان الاتحاد واقعة خطف الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي من قبل رجال الشرطة وبلطجياتها من شارع محمد محمود بالقرب من الميدان أثناء دفاعه عن ميدان التحرير وضربه بصورة متوحشة وسحله في الشارع من قبل رجال الداخلية وبلطجياتها مما أدى إلى العديد من الكدمات الخطيرة في وجهه وفي جميع مناطق جسده وكسور في يده وفي قدمه وسرقه هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية من قبل رجال الداخلية بعد دخوله الوزارة وتهديده بالمحاكمة العسكرية في حال حديثه عن ما حدث له داخل الوزارة وبالإضافة إلى رفض الإسعاف لعلاجه بعد خروجه من الداخلية رغم أنه طبيب.
كما أدان الاتحاد العنف المفرط الذي استخدمته الداخلية والذى أودى بعدد كبير من المصابين ولشهداء ثورة جدد وادي إلى إصابات بالغة الخطورة للعدد من الثوار والتي كان من ضمنهم عدد من أعضاء اتحاد شباب الثورة من ضمنهم محمد الهلالي منسق اتحاد شباب الثورة ببني سويف الذي تلقي كدمات خطيرة في جسده أثناء فض اعتصام ميدان التحرير وتلقي علاجه في أحد المستشفيات الحكومية.
وانتقد الاتحاد موقف الإعلام الحكومي المصري الذي يصر علي خداع الشعب منذ بداية الثورة حتي الآن ويبتعد تماما عن الحقيقة.
ويؤكد الاتحاد على أن من يستخدم العنف المفرط المتظاهريين السلميين سيحسابه الشعب ويجب على من أصدر تلك الأوامر أن يسأل مبارك والعدلي عن مصيرهم الآن لأن الشعب لن يترك حقه.