ألمانيا ترفض محاكمة المصريين أمام المحاكم العسكرية

أكد ماركوس لوينج مفوض حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية أن المسئولين في وزارتي الخارجية والعدل المصريتين أكدوا رفض محاكمة المدنيين المصريين أمام المحاكم العسكرية واتفوا بذلك مع التوجه الألماني الداعي إلي محاكمة المدنيين أما قاضيهم الطبيعي.
وأشار لوينج إلي أن المسئولين في وزارة الخارجية اتفقوا معه علي رفض محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية إلا أنهم برروا ذلك بأن ظروف المرحلة الانتقالية تفرض ذلك في بعض الحالات وأن النظام القضائي بصدد التغيير وأن ذلك لن يتم بين عشية وضحاها.
وأوضح المسئول الالماني الذي يزور مصر حاليا أنه التقي والد علاء عبدالفتاح الذي يحاكم عسكريا وشقيق مايكل منير المحبوس أيضا بقرار قضائي عسكري أمس، لافتا إلي أن حالتي عبدالفتاح ومنير تحظيا باهتمام إعلامي عالمي وألماني وأنهما يمثلان مؤشرا علي الأوضاع في مصر ومدي حرية الرأي، مشيرا إلي أن ألمانيا تشعر بالقلق من تقديم المدنيين إلي محاكمات عسكرية بسبب آرائهم.
ونفي لوينج أن تكون ألمانيا تركز علي حالتي عبدالفتاح ومنير، قائلا :" نعتبرهما نموذجا للواقع الذي يشير إلي وجود الآلاف الذين تم تقديمهم إلي محاكمة عسكرية لنفس الأسباب"، موضحا أن حرية التعبير عن الرأي ركن أساسي من أركان الديمقراطية وتعتبر ترمومترا لقياسها ، وشدد المسئول الألماني علي أن بلاده لا تبدي رأيا في طبيعة التهم الموجهة إلي المحاكمين عسكريا ولكنها ترفض مبدأ المحاكمة العسكرية كلية.
وردًا علي سؤال حول الضغوط التي توجه الي منظمات المجتمع المدني واتهامها بتلقي تمويلات خارجية، قال لوينج إنه التقي ممثلي هذه المنظمات في مصر وعبر لهم عن قلق بلاده من هذه الضغوط لأنه من دون منظمات مدنية لن يكون هناك مجتمع حر.
ودعا منظمات حقوق الإنسان إلي مواصلة العمل ومواجهة هذه الضغوط وتبني حقوق الأقليات والمرأة وحرية الرأي والتواصل مع المنظمات المثيلة في ألمانيا.. وحول المراقبة الدولية علي الانتخابات قال المسئول الألماني إن الحكومة الألمانية لا تقوم بنفسها بهذا الإجراء ولكنها لديها طائفة من الخبراء المدنيين العارفين بذلك ومنظمات مدنية فضلا عن البرلمان الألماني، قائلا: "المهم أن تحدث شفافية لانها تخلق الثقة التي إذا انعدمت ستقل السياحة الألمانية إلي مصر وكذلك الاستثمارات، مشيرا إلي أن الانتخابات القادمة ستؤثر كثيرا في سمعة مصر لأن الرأي العام العالمي سيتابع عن كثب هذه الانتخابات وما إذا كانت نتائجها شفافة وعادلة أم لا، موضحا أن الانتخابات المصرية شأن مصري خالص يتولاه المصريون، مبديا استعداد بلاده لتقديم المساعدات إذا ما طلبت القاهرة ذلك".
وأوضح أن الحكومة المصرية أبرمت اتفاقًا مع صندوق الأمم المتحدة لدعم العملية الانتخابية في مصر وساهمت ألمانيا في هذا الاتفاق بنحو 2 مليون يورو.
ودعا المسئول الألماني إلي احترام حرية الإعلام والرأي والمناقشات وحرية الصحفيين لأنه من المهم تعدد الآراء، مشيرا إلي أن اتهام بعض المنظمات المدنية العاملة في الحقل الإعلامي لمصر بمصادرة حرية الرأي يجب أن يوضع محل اهتمام الحكومة المصرية لأن المجتمع المصري في طريق التحول ويحتاج إلي حرية الرأي والتعبير.
وأوضح ماركوس ضرورة نهوض مصر اقتصاديا مؤكدا ارتباط ذلك بمجال حقوق الانسان ومدى ثقة المواطنين في حكومتهم.
وأضاف أن ثورة مصر وضعت أسسا جديدة للعلاقات المصرية - الألمانية ولاقت تقديرا كبيرا من جانب الشعب الألماني، مشيرا إلي أن بلاده مرت بهذه الفترة الانتقالية وتعلم جيدا أن أهداف الثورة لا تتحقق في وقت قصير فور قيام الثورة مباشرة وإنما تتحقق بعد الثورة بفترات.
وشدد المسئول الألماني علي ضرورة حماية الصحفيين المصريين خلال الانتخابات القادمة معربا عن قلقل بلاده تجاه ما سمعته بشأن مصادرة إحدي الصحف خلال الفترة القليلة الماضية.
وردا علي سؤال حول إعلان ألمانيا توجيه طاقتها لمواجهة الإرهاب الإسلامي وما يثيره ذلك من حفيظة الإسلاميين خصوصا في ظل وجود جماعة النازيين التي تمارس نفس عمليات الإرهاب قال ماركوس إن ألمانيا تواجه الإرهاب بشتي صوره لأن الجريمة هي الجريمة، حيث إن الحكومة شأنها شأن أي حكومة أخري مسئولة عن أمن وسلامة مواطنيها وتكافح العنف في كل صوره بصرف النظر عن مبرراته سواء كان باسم الدين أو بأي اسم آخر.
وأوضح أن الحكومة الألمانية تعتمد جميع الوسائل بكل حزم وشدة لمواجهة الجماعات اليمينية المتطرفة، لافتا إلي أن ألمانيا بها الملايين من المسلمين يعيشون بجانب ملايين المسحيين ولا يوجد عنف بينهم.