ماركوس لوينج مفوض شئون حقوق الإنسان عن الحكومة الألمانية: سمعة مصر ستتأثر بنتائج الانتخابات

ألمانيا "قلقة" لمحاكمة مايكل وعلاء عسكريًا

أكد ماركوس لوينج مفوض شئون حقوق الإنسان عن الحكومة الألمانية أن قضيتي مايكل نبيل وعلاء عبد الفتاح تهما الرأى العام في المانيا وانهما يعدان مؤشرا على حرية الرأي في مصر، مشيرا الى ان المانيا ترفض محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
واضاف - لوينج خلال كلمة القاها بمؤتمر صحفي عقدته السفارة الالمانية ظهر اليوم - حول زيارته لمصر "لقد حدث ما لم نكن نتوقعه في مصر فقد حدثت في مصر ثورة من اجل الكرامة وحقوق الانسان وهذه الثورة وضعت أسسا جديدة للعلاقة بين البلدين ولقد شهدت بلادنا منذ 20 عاما ثورة مماثلة".
وقال "نحن نعرف أن اهداف الثورة لا يمكن ان تحقق اثناء الثورة ولكن بعد الثورة يجب ان نبدأ في العمل على تحقيق هذه الاهداف ولقد جئت الى هنا لأري كيف تسير الامور في مصر بعد الثورة وكيف تتحرك البلاد نحو الديمقراطية ولذلك فإن هذه الزيارة تعتبر حلقة في سلسلة لدعم عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر فالرأى العام الالماني والحكومة الالمانية تتهم كثيرا بما يحدث في مصر".
واشار لوينج الى القاءات التي أجراها اثناء الزيارة قائلا "لقد التقيت بالامس بمساعد وزير العدل المدير العام لادارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية ومدير ادارة شئون اوروبا وبعدد من المنظمات الحقوقية كما قمت بإلقاء محاضرة في جامعة القاهرة والتقيت ايضا صباح اليوم بوالد علاء عبد الفتاح وشقيق المدون مايكل نبيل".
كما تحدث ايضا على الانتخابات التى سوف تجري في مصر قائلا "اعتقد أن الرأي العام سيتابع عن كثب الانتخابات التي ستجرى في مصر واعتقد ان سمعة مصر ستتأثر كثيرا بنتائج هذه الانتخابات"، موضحا انه اكد على ضرورة الالتزام بمبدأ شفافية الانتخابات خلال لقائه مع مساعد وزير العدل.
وقال "كاي بوكمان" نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الالمانية في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" إن ماركوس لوينج قام بزيارة مصر واستغرقت هذه الزيارة يومين والتقى خلالها بعدد من المسئولين المصريين.
وشدد على ضرورة ان تتم الانتخابات القادمة في جو من الشفافية وتحت إشراف القانون حيث إنه يعد أمرا مهما في مستقبل مصر، مشيرا الى ان هذه الانتخابات ليست عادية لان مصر مازالت في مرحلة انتقالية وتمر بظروف صعبة ويجب على كافة الطوائف ان تبذل جهدها لكي تكون هذه الانتخابات سلمية.
واضاف ان الحكومة الالمانية مستعدة للتعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بموضوع تطبيق وثائق الامم المتحدة.