مفوض الحكومة الألمانية لشئون حقوق الانسان: مصر تحتاج للشفافية في الانتخابات

اكد ماركو ستونينج مفوض الحكومة الألمانية لشئون حقوق الإنسان ان اكثر مايقلق المانيا فى الوقت الراهن هو تقديم المدنيين للمحاكمة امام المحاكم العسكرية.
وقال فى مؤتمر صحفى عقده عند ختام زيارته للقاهرة التى إستمرت 3 ايام ان الرأى العام العالمى سيتابع الانتخابات المقبلة فى مصر بإهتمام شديد مؤكدا ان سمعة مصر ستتأثر كثيراعلى حسب قدر الشفافية والحرية و معايير الديموقراطية المتبعة فى هذه الانتخابات.
واضاف انه التقى مع والد الناشط علاء عبد الفتاح و شقيق المدون مايكل نبيل و اللذين تحظيا قضيتهما باهتمام عالمى كبير و تعتبر مؤشرا على الاوضاع فى مصر مشيرا ان الحكومة الألمانية لا تبدى آراء فى طبيعة التهم الموجهة اليهما و لكنها ترى ان المدنيين يجب ان يقدموا لمحاكمات مدنية و ان المحاكم العسكرية ليست للمدنيين و يعد ذلك مؤشر حقيقى على مستوى الديموقراطية و حرية الرأى فى مصر معترفا ان هناك مناخ حاليا من حرية الإختلاف و التعبير فى الإعلام المصرى.
واكد ان حرية الإنسان والتطور الاقتصادية صنوان لايفترقان وان مراعاة الحكومات لحقوق الإنسان تؤدى إلى الرفاهية الإقتصادية كما حث فى الدول الاوروبية واخيرا فى تركيا.
وقال اننا نريد ان تنهض مصر إقتصاديا ويشعر الناس بان هناك مستقبل اقتصادى وتعليمى وإعلامى ينتظرهم وينتظر اولادهم وكل هذا مرتبط ارتباط وثيق بضرورة مراعاة حقوق الإنسان التى فى تحقيقها ثقة للسائح والمستثمر الالمانى لكى يأتى مصر.
واضاف «انه بدون ثقة فى وجود انسان حر ينعم بالديمقراطية لن يكون هناك مزيد من الإستثمارات والنجاح الاقتصادى لان هذه الجوانب هى التى تنعش الاعمال الاقتصادية».
وعما اذا كانت الحكومة الالمانية طلبت مراقبة الإنتخابات فى مصر قال المسئول الالمانى ان الحكومة الالمانية لا تراقب اى إنتخابات حتى الانتخابات المحلية فى المانيا يراقبها المجلس والبرلمان الأوروبى ومنظمة الامن والتعاون الاوروبى والبرلمانيين والمنظمات الالمانية.
واضاف «ان بلاده لديها طائفة كبيرة من الخبراء العاملين فى مجال وسبل مراقبة الانتخابات..ومن ثم أوجه ندائى الى المسئولين المصريين ان الشفافية تخلق الثقة التى هى امر تحتاجه مصر بشدة».
واعرب المسئول الالمانى رفيع المستوى عن إستعداد بلاده لتقديم كافة سبل العون والمساعدة لمصر وقال ان مصر بلد شقيق لالمانية تسيرفى طريق الحرية والديمقراطية واذا طلبت مصر اى مساعدة فان المانيا ستسعى لتلبية هذا الطلب.
وتدخل من جانبه نائب السفير الالمانى بالقاهرة الوزير مفوض كاى بوكمان وقال ان الحكومة المصرية ابرمت بالفعل اتفاق مع صندوق الامم المتحدة لدعم التنمية وتشمل هذه الإتفاقية التى ساهمت المانيا فى تمويلها بمبلغ 2 مليون يوريو دعم العملية الانتخابية.
و ردا على سؤال حول أسباب التركيز على علاء عبد الفتاح وحده فى حين ان هناك الالاف من المدنيين الذين تمت محاكمتهم عسكريا اشار مفوض حقوق الإنسان الالمانى ان علاء عبد الفتاح من الوجوه التى يركز عليها الإعلام حاليا و كذلك مايكل نبيل و لكننا نذكر دائما فى بياناتنا اننا نهتم بكل المدنيين الذين يحاكمون عسكريا و لكن علاء و مايكل هما نموذجان و مؤشر لتلك المحاكمات و الحكومة الالمانية ترفض من حيث المبدأ المحاكمات العسكرية للمدنيين و هو مبدأ اساسى فى دولة القانون و ندرك ان الكثيرون تمت محاكمتهم عسكريا بعضهم تم تبرئته و البعض الاخر لا يزال فى السجون و هو امر يقلقنا كثيرا.
و حول قياس مدى نجاح الفترة الإنتقالية قال ان اكثر ما يقلقنا ان يقدم المدنيين الى محاكمات عسكرية بسبب أرائهم و نحن لا نتدخل فى كيفية عمل المحاكم و كل مجتمع يحدد بنفسه الحدود التى يقيس بها حرية الرأى و قد التقيت بعدد من المسئولين المصريين فى وزارتى الخارجية و العدل وقد اكدوا ان المحاكمات العسكرية أمر غير صحيح و عللوا ذلك بان الفترة الانتقالية الحالية تستدعى ذلك بسبب اضطراب الاوضاع .

وتحدث عن الثورة قائلا ان ثورة مصر العظيمة من اجل الديمقراطية و حقوق الانسان اصابت الكثيرين بالدهشة فى المانيا و العالم ووضعت اسس جديدة للعلاقات بين البلدين و الشعبين خاصة و ان ثورة 25 يناير تتشابه مع ثورة الشعب الالمانى من حوالى عشرين عاما و اشار فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس ان العمل لتحقيق الاهداف يبدأ بعد الثورة مضيفا انه زار مصر منذ عامين و لاحظ فى زيارته الحالية تغير كبير مضيفا ان هدف زيارته التعرف على حقيقة الاوضاع و مستقبل مصر السياسى خاصة و ان الحكومة الالمانية تولى مصر إهتماما كبيرا نظرا لما لها من تأثير كبيرعلى دول المنطقة على كافة الاصعدة فاذا نجحت مصر فى تحقيق الديموقراطية و تكريس قيم حقوق الانسان فسيكون لذلك تأثير كبير على العديد من دول المنطقة.
واوضح المسئول الالمانى انه التقى خلال زيارته مع مساعد وزير العدل ومدير عام إدارة اوروبا و إدارة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية كما القى محاضرة فى جامعة القاهرة و التقى مع ممثلى عدد من منظمات حقوق الانسان المصرية.