مسئول ألماني: وزارتا الخارجية والعدل المصريتين ترفضان محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

أكد ماركوس لوينج مفوض حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية أن المسئولين في وزارتي الخارجية والعدل المصريتين أكدوا رفض محاكمة المدنيين المصريين أمام المحاكم العسكرية واتفقوا بذلك مع التوجه الألماني الداعي إلي محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
وأشار إلي أن المسئولين في وزارة الخارجية اتفقوا معه علي رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا أنهم برروا ذلك بأن ظروف المرحلة الانتقالية تفرض ذلك في بعض الحالات وأن النظام القضائي بصدد التغيير وأن ذلك لن يتم بين عشية وضحاها. وأوضح «ماركوس» الذي يزور مصر حاليا أنه التقي والد علاء عبدالفتاح الذي يحاكم عسكريا وشقيق مايكل منير المحبوس أيضا بقرار قضائي عسكري أمس، لافتا إلي أن حالتي عبدالفتاح ومنير تحظيان باهتمام إعلامي عالمي وألماني وأنهما يمثلان مؤشرا علي الأوضاع في مصر ومدي حرية الرأي، مشيرا إلي أن ألمانيا تشعر بالقلق من تقديم المدنيين إلي محاكمات عسكرية بسبب آرائهم.
ونفي أن تكون ألمانيا تركز علي حالتي عبدالفتاح، ومنير، قائلا: «نعتبرها نموذجاً للواقع الذي يشير إلي وجود الآلاف الذين تم تقديمهم إلي محاكمة عسكرية لنفس الأسباب»، موضحا أن حرية التعبير عن الرأي ركن أساسي من أركان الديمقراطية وتعتبر ترمومتراً لقياسمها، وشدد المسئول الألماني علي أن بلاده لا تبدي رأياً في طبيعة التهم الموجهة إلي المحاكمين عسكريا ولكنها ترفض مبدأ المحاكمة العسكرية كلية.