مفوض حقوق الإنسان الألمانى: سمعة مصر عالمياً ستتأثر بنتيجة الانتخابات المقبلة.. وقلقون بشأن تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية.. ولن يكون هناك استثمارات فى مصر إلا بضمان حقوق الإنسان

قال ماركس لوننج مفوض حقوق الإنسان الألمانى، إن سمعة مصر ستتأثر عالميا بنتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث يتابع الرأى العام العالمى عن كثب كيفية إجراء الانتخابات، وما إذا كانت ستجرى بشكل ديمقراطى وحر وشفاف، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس، فى ختام زيارته للقاهرة.
وأضاف: هناك نقطتان مهمتان تتعلق بهم أنظار الرأى العام فى ألمانيا فيما يتعلق بمصر، ألا وهما قضية علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل، لأنهما يعدان مؤشرين على حرية الرأى والتعبير فى مصر، وأضاف أن الحكومة الاتحادية الألمانية لا تبد رأيا فى طبيعة التهم الموجهة إليهما، ولكنها تعبر عن مبدأ ثابت لدى الحكومة، يتعلق بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
شدد "لوننج" على أن الحكومة الألمانية الاتحادية تؤمن بمبدأ "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وأوضح أن قضيتي مايكل نبيل الذى يحاكم عسكريا بتهمة الإساءة للقوات المسلحة والناشط الحقوقى علاء عبد الفتاح الذى وجهت له تهم سرقة سلاح من القوات المسلحة، وتخريب أموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والتجمهر، فى التحقيقات الخاصة بأحداث ماسبيرو، هم القضيتان الأشهر، لأن الإعلام ركز عليهما. وأشار لوننج أنه يذكر دوما أنه يجب الاهتمام بالآلاف الآخرين الذين يتم محاكمتهم عسكرياً.
وأكد أن حرية الرأى ركن مهم من أركان المجتمع الديمقراطى، وينظر إليها الجميع للتعرف على أوضاع المجتمعات، فهو بمثابة "ترمومتر ومؤشر حقيقى" حول مستوى الحرية والديمقراطية. وقال لوننج "عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، يعد مبدأ أساسياً من مبادئ دولة القانون"، وأضاف "يقلقنا أن يقدم الناس للمحاكمات بسبب آرائهم".
قال لوننج إنه أالتقى خلال زيارته بمساعد وزير العدل ومدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وأيضا مدير إدارة الشئون الأوروبية فى الوزارة، وأوضح أنه التقى صباح الخميس بالمحامى أحمد سيف الإسلام والد علاء عبد الفتاح، ومارك نبيل شقيق مايكل نبيل.
وأشار "لوننج" أنه خلال لقاءاته بالمسئولين الحكوميين كان هناك اتفاق على رفض مبدأ المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولكنهم عللوا ما يحدث بسبب الفترة الانتقالية المضطربة التى تشهدها مصر، وأنه لا يمكن تعديل النظام القضائى بأكمله بين ليلة وضحاها. وأوضح أنه شدد على أهمية الشفافية فى تعامل الحكومة الانتقالية مع الوضع الحالى، مضيفا أن تقبل الرأى العام لنتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة على المحك، متوقفا على مدى الشفافية.
وقال المفوض الألمانى إن ما سمعه خلال لقاءاته مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى فى مصر من أخبار وآراء حول الوضع الحالى الذى يواجهونه يثير القلق، وقال "أتوجه بالنداء لجهات الاختصاص: المجتمع الحر لن يكون دون وجود مجتمع مدنى حر". وأضاف أنه على الدولة أن تكفل الحماية للنشطاء، وكذلك الإعلاميين للقيام بعملهم. وأشار إلى أنه شجع النشطاء على استمرارهم فى كفاحهم، "فهذا قدر النشطاء والعقول الناقدة، أن تحارب دفاعا عن الحقوق".
وأكد لوننج أن التنمية الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، وقال إن كفالة تلك الحقوق فى مصر سيعطى ثقة للسائح الألمانى، كى يزور مصر، وكذلك رجل الأعمال الألمانى لكى يستثمر، لأنه سيكون لديه ثقة بأن حرية الإنسان مكفولة.
وقال "إذا لم تتوفر حقوق الإنسان لن يكون هناك مزيد من الاستثمارات"، وأضاف "لوننج" أنه إذا استطاعت مصر أن تحقق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، سينعكس ذلك على باقى الدول العربية بالمنطقة.
قال كاى بويكمان نائب رئيس البعثة الألمانية فى مصر إن الحكومة الألمانية تساهم ب2 مليون دولار فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أجل مساعدة مصر فى الاستعداد للانتخابات.