شارك ممثلون عن 4 قوائم انتخابية بالإسكندرية اليوم في مناظرةللحوار حول برامجهم الانتخابية، ورؤيتهم حول المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وتضمنت المناظرة قوائم "الثورة مستمرة، والوفد، والوسط، والإصلاح والتنمية"، فيما غاب عن اللقاء ممثلو قوائم "الحرية والعدالة، ومصر الثورة، والغد" بينما اعتذرت قائمة "الكتلة المصرية" عن المشاركة. وعبر عبد الرحمن الجوهري -ممثل قائمة الثورة مستمرة- عن رفض قائمته التي وصفها بالثورية، قانوني مجلس الشعب والشورى المنظمين للانتخابات خلال الدورة البرلمانية الحالية، مبررا مشاركتهم في الانتخابات بعدم إتاحة الفرصة لبعض القوى في الانفراد بتشكيل الدستور الجديد. وأشار الجوهري أن الأجواء الحالية للانتخابات البرلمانية غير مناسبة لقواعد الحرية بما قد يهدد بالوصول إلى برلمان مشوه، على حد تعبيره. ونوه إلى أن أهداف الثورة المصرية لم تتحقق بعد وأن الأحزاب السياسية عليها أن تتكاتف من أجل الوصول إلى استكمال تلك الأهداف. وبدوره، قال رشاد عبد العال -المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد- إن الفترة الحالية تشهد صراعا بين القوى السياسية ذات المرجعية الدينية في مقابل القوى الداعية للدولة المدنية في ظل إجهاض الثورة المصرية. وأشار عبد العال إلى أن حزب الوفد يخوض الانتخابات بهدف إنشاء دستور مدني ديمقراطي بغض النظر عن الانتماءات الدينية ليصبح الشعب هو المصدر الرئيسي لكافة التشريعات، ويستمد منها الحاكم شرعيته، فضلا عن الفصل بين السلطات الثلاث. وأضاف أن رؤية الحزب تتضمن الدعوة لدولة رئاسية لمدة عشر سنوات تتحول بعدها البلاد إلي دولة برلمانية، بالإضافة إلى إتاحة الحق للمواطنين لاختيار المحافظين من خلال الانتخابات المباشرة. وعلى الجانب الآخر، أوضح أحمد نصار عراقي -ممثل قائمة الإصلاح والتنمية- أن قائمته تعبر عن ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية من الأعضاء السابقين بعدد من الحركات السياسية مثل (كفاية، و6 إبريل)، مشيرا إلى أن المدى الزمني لبرنامج القائمة يمتد إلى خمس سنوات فقط وهي مدة الدورة البرلمانية المقبلة. وتطرق عراقي إلى البرنامج الانتخابي ليشمل رفع الحصانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى خارج قاعات البرلمان، بالإضافة إلى عناصر تشابهت مع غيره من الأحزاب كتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وناشد إبراهيم موسى -ممثل قائمة حزب الوسط- الشعب المصري بعدم تمكين فلول النظام السابق من الوصول إلى البرلمان بغض النظر عمن سيشكل المجالس البرلمانية المقبلة من القوى السياسية، مشيرا إلى ضرورة سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2012.