السفارة الأمريكية تطلب إعادة الحواجز الحديدية حول مقرها

علمت "المشهد" أن السفارة الأمريكية بالقاهرة تقدمت بمذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية لنقلها إلى الحكومة المصرية، تطلب فيها إعادة الحواجز الحديدية حول مقرها بمنطقة جاردن سيتي خلال فترة الانتخابات، معللة ذلك بأنه من المتوقع أن تشهد هذه الفترة احتجاجات ومظاهرات قد تكون قريبة من مقر السفارة.
ورغم صدور حكم من القضاء الإدارى بإزالة هذه الحواجز التى وضعتها وزارة الداخلية خلال النظام البائد، إلا أن السفارة الأمريكية طالبت بذلك من قبيل الدواعي الأمنية، مدعية أن مواطنيها يعانون من الوصول إلى مقر السفارة بسبب عدم وجود تعزيزات أمنية كافية حول السفارة.
نفت السفارة الأمريكية بالقاهرة، وجود أى توجه رسمي لمنع المواطنين الأمريكيين من زيارة مصر خلال الفترة المقبلة وحتى انتهاء فترة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت فيه أنه من المحتمل أن تندلع مظاهرات ومسيرات أثناء فترة الانتخابات، مشابهة لما شهدته مصر خلال الشهور التسعة الأخيرة بعد اندلاع ثورة 25 يناير،و التي أدت إلى أعمال عنف فى بعض الأحيان وسقوط وفيات وإصابات وخسائر واسعة.
ولم يتطرق البيان إلى تحذير للمواطنين الأمريكيين من السفر لمصر، سواء للسياحة أو العمل، واقتصر البيان على حث المواطنين الأمريكيين على البقاء فى حالة تأهب للتطورات الأمنية فى مصر، وتوخي الحذر فيما يتعلق بسلامتهم الشخصية، وتجنب التواجد في المظاهرات، بما فى ذلك المظاهرات السلمية، لأنها يمكن أن تتحول إلى أعمال عنف ويمكن أن يصبح الشخص الأجنبي فيها هدفًا للاعتداء، أو ربما أسوأ من ذلك، في إشارة إلى اعتباره جاسوسًا.
بالمقابل رفض مصدر مسئول بالسفارة اعتبار بيان وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا للأمريكيين من السفر إلي مصر، قائلاً:"إن ما نشر بشأن تحذير الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلي مصر حق أريد به باطل"، حيث إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تحذر المواطنين من السفر ولكنها أصدرت إرشادات خاصة بسفر مواطنيها إلى مصر ضمن الإرشادات التي تصدرها من وقت لآخر، وتطلع من خلالها مواطنيها علي جميع الأحداث في شتى دول العالم وليس مصر فقط.
وأضاف المصدر في تصريح خاص ل"المشهد" أن إرشادات السفر الخاصة بمصر لم تطالب الأمريكيين بعدم الحضور إلى مصر، واقتصرت على إحاطتهم بأنه من المتوقع أن تحدث مظاهرات وتجمعات كما حدث فى أى انتخابات مصرية سابقة.
من ناحية أخرى، قال المصدر إن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في موافقة مصر علي مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة دوليًا، عن طريق منظمات دولية أو ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن ذلك سيعطي مصداقية كبيرة لنتائج هذه الانتخابات.