عاد القيادي الإخواني البارز صبحي صالح للحديث مجددا عن علاقة الدين والدولة في مصر، لكنه تحدث -وخلافا لطلاته السابقة- بلغة أقل حدة، معلنا قبول جماعة الإخوان للنقد، وبأن الشعب هو صاحب السيادة. وقال صبحي صالح في تصريحات نشرها موقع "أمل الأمة" الناطق باسم إخوان الإسكندرية، "إن الاختلاف مع الإخوان أو حزب الحرية والعدالة ليس خلافًا مع الإسلام، بل خلافًا مع بشر، وضعوا منهجًا بشريًا يحتمل الصواب والخطأ، وأن الإخوان ليسوا وقفًا على الشريعة، ولا يحتكرون الشريعة". وأضاف صالح الذي وصفه الموقع بالفقيه الدستور أن حسن البنا (مؤسس الجماعة) أسس لمنهاج وأعلن أن الإسلام دين ودولة، ولا سبيل لمن يفرق بينهما، ومن يفرق بينهما لم يقرأ آيات القرآن ولم يدرس التاريخ ولم يتعلم الحضارة وجهل بكل شيء، ولذلك وضع الحزب أول ملامح برنامجه أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية في كل الأمور، وهذا هو سمة ومشروع وسبيل الإخوان والحرية والعدالة. وأضاف أن الحزب يعد صياغة جديدة، تضيء بنور الإسلام وهديه، وتستقيم على قواعد الإسلام ورشده، وتحتفظ بثوابت الأمة وتستخدم أحدث ما توصل له العلم الحديث، ليجمع الحزب في برنامجه بين أصالة الدين وأدوات ووسائل العلم الحديث، ليقدم للعالم أفضل برنامج لبناء الأمم. وشدد أن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق تطبيقًا مدنيًا، والمجالس التشريعية التي ينتخبها الشعب تستنبط أحكاما وقوانين، وتطبق بمؤسسات مدنية ودستورية، والذي يراقب سلامة التطبيق المحكمة الدستورية العليا، ومن يختلف على قانون يطعن عليه. وشدد أن الإخوان والحرية والعدالة يرون أن الشريعة مقسمة لثلاثة أقسام، هي الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة والتي قرر العلماء أنه لا اجتهاد فيها، مثل أحكام المواريث والزواج والطلاق، وقواعد كلية عامة وضع الإسلام لها مبادئ وترك الناس تجتهد في التفاصيل، ومصالح مرسلة ليس فيها آيات ولا أحاديث، وهي تندرج تحت بند الحكمة ضالة المؤمن مثل قواعد المرور وقوانين البيئة. وتابع أن الحزب يرى أن مدنية الدولة تتمثل في أن تكون السيادة فيها للشعب وحده، وأن الإسلام قد وضع هذا في منهاجه فأوجب الشورى بين الناس وجعلها ملزمة للحكام، وجعل الحاكم خادما للشعب وليس سيدًا عليه، وجعل للشعب حق مراقبة الحاكم ومساءلته."