صالح للعسكري: «إن لم يعلن السلمي سحب الوثيقة.. فالملايين بإنتظاركم في الشوارع»

قال المحامي صبحي صالح، مرشح حزب الحرية والعدالة على رأس قائمة شرق الإسكندرية «أقول للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، كفاك عبثا بمقدرات الشعب، وأقول للدكتور عصام شرف والمجلس العسكري إن لم يعلن السلمي سحب الوثيقة، فالملايين بانتظاركم في الشوارع، وكفوا عن حديث الفتنة».
مشيرا إلي أن المجلس العسكري لا يملك أن يضع هذه المواد في إعلان دستوري ملزم، لأن المجلس العسكري قد حدد سلطاته في الإعلان الدستوري الأول و الثاني، بأنه مكلف بإدارة شئون البلاد و ليس سلطانا عليها.
و أشار «صالح» خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقده حزب الحرية والعدالة، في الإسكندرية مساء أمس الخميس بحضور عدد من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب، «أن الحزب يرى أن مدنية الدولة تتمثل في أن تكون السيادة فيها للشعب وحده، وأن الإسلام قد وضع هذا في منهاجه فأوجب الشورى بين الناس وجعلها ملزمة للحكام، فإن الحاكم خادم للشعب وليس سيدا عليه، وجعل للشعب حق مراقبة الحاكم ومسائلته».
كما أوضح أن الفساد مازال موجود علي الرغم من زوال رؤوس النظام، فإن الفلول مازالوا مستمرين في المؤسسات، لافتا إلي أن أول خطوة للحزب هي مطاردة الفلول والمفسدين ومحاكمتهم، والكشف عن مليارات الجنيهات غير المدرجة في موازنة الدولة وفي الصناديق الخاصة لكبار المسئولين.
وأشار صالح أن الاختلاف مع الإخوان المسلمين أو حزب الحرية و العدالة ليس خلاف مع الإسلام، بل هو خلاف مع بشر وضعوا منهج بشري يحتمل الصواب والخطأ.
بينما قال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمرشح المستقل على المقعد الفردي فئات بدائرة سيدي جابر والرمل، «أن الرقابة القضائية وحدها لا تكفي لإجراء انتخابات نزيهة، ولابد من رقابة شعبية تحمي اللجان، فضلا عن ضرورة وجود وعي شعبي يمنع فلول الوطني من دخول البرلمان».
و أشار «الخضيري» إلي أنه يرفض وثيقة السلمي، حيث أنه يرفض وضع مبادئ مقيدة لنواب الشعب المنتخبين لوضع دستور البلاد، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تعد التفافا على إرادة الشعب التي قررها في استفتاء التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي.
وعبر عن ذلك قائلاً«هذا ليس مجلس أحمد عز، بينما هذا برلمان الثورة المنتخب، لا يخضع إلا لإرادة الشعب المصري فقط، وإرادة الشعب أقرت أن يؤسس أعضاء البرلمان للجنة تأسيسية للدستور،لافتاً إلي أن الحزب الذي يقدم مصلحته على مصلحة مصر غير جدير بثقة الشعب».