صالح: المجلس العسكري لا يملك أن يضع هذه المواد في إعلان دستوري ملزم

و الخضيري: الرقابة القضائية وحدها لا تكفي لإجراء انتخابات نزيهة
المؤتمر الأول لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية-تصوير:أحمد رمضان
قال المحامي "صبحي صالح" ، مرشح حزب الحرية والعدالة على رأس قائمة شرق الإسكندرية: "أقول للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء كفاك عبثاً بمقدرات الشعب وأقول للدكتور عصام شرف و المجلس العسكري أن لم يعلن السلمي سحب الوثيقة، فالملايين بانتظاركم في الشوارع، وكفوا عن حديث الفتنة"، مشيراً إلى أن المجلس العسكري لا يملك أن يضع هذه المواد في إعلان دستوري ملزم لأن المجلس العسكري قد حدد سلطاته في الإعلان الدستوري الأول و الثاني بأنه مكلف بإدارة شئون البلاد و ليس سلطانا عليها.
وأشار "صالح" خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقده حزب الحرية و العدالة في الإسكندرية مساء أمس - الخميس - بحضور عدد من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب، أن الحزب يرى أن مدنية الدولة تتمثل في أن تكون السيادة فيها للشعب وحده، وأن الإسلام قد وضع هذا في منهاجه فأوجب الشورى بين الناس وجعلها ملزمة للحكام، فإن الحاكم خادم للشعب وليس سيداً عليه، وجعل للشعب حق مراقبة الحاكم ومسائلته.
و أضاف "صالح" أن الحزب أعلن منذ تأسيسه أنه ضد الإقصاء وطالب الجميع بقبول الآخر، فمصر تحتاج لتكاتف كل أبنائها، مشيراً إلى إيمان الحزب بالتنوع وقبول الآخر، وأن الانتخابات لا فائز فيها ولا خاسر، مؤكداً أن الإخوان حققوا خلال الدورات البرلمانية السابقة وخلال فترة التضيق الأمني انجازات عظيمة، وقدموا نموذج برلماني تحدث وشهدت له 7 مؤسسات دولية.
وأوضح "صالح" أن الفساد ما زال موجود على الرغم من زوال رؤوس النظام فأن الفلول ما زالوا مستمرين في المؤسسات، لافتاً إلى أن أول خطوة للحزب هي مطاردة الفلول والمفسدين ومحاكمتهم، والكشف عن مليارات الجنيهات غير المدرجة في موازنة الدولة وفي الصناديق الخاصة لكبار المسئولين.
وأشار "صالح" أن الاختلاف مع الإخوان المسلمين أو حزب الحرية و العدالة ليس خلاف مع الإسلام، بل هو خلاف مع بشر وضعوا منهج بشري يحتمل الصواب والخطأ، وأن الإخوان ليسوا وقف على الشريعة، ولا يحتكروا الشريعة والإسلام دين الأمة، مضيفاً إلى أن الإخوان المسلمين يسعون إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية و مبادئها، حيث أن الشرع هو شرع الله و ليس شرع الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية تطبق تطبيق مدني، والمجالس التشريعية التي ينتخبها الشعب تستنبط أحكام وقوانين، وتطبق بمؤسسات مدنية ودستورية، والذي يراقب سلامة التطبيق هي المحكمة الدستورية العليا.
بينما قال المستشار "محمود الخضيري" ، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمرشح المستقل على المقعد الفردي فئات بدائرة سيدي جابر والرمل، أن الرقابة القضائية وحدها لا تكفي لإجراء انتخابات نزيهة، ولابد من رقابة شعبية تحمي اللجان، فضلاً عن ضرورة وجود وعي شعبي يمنع فلول الوطني من دخول البرلمان، مشيراً إلى أن القوي السياسية و الأحزاب ستخوض انتخابات حرة نزيهة بعد قيام الرئيس المخلوع "مبارك" بتزوير كل الانتخابات السابقة.
وانتفد "الخضيري" موقف المجلس العسكري بمنع الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدعوة أنها تدخل خارجي في الشئون الداخلية لمصر، قائلاً : "من قرر منع الرقابة يجهل معني الرقابة الدولية"، فضلاً عن تباطأ و تجاهل "المجلس" لمطالب القوى السياسية بإصدر قانون العزل السياسي للفلول الحزب الوطني المنحل الذين أفسدوا الحياة السياسية، وأكتفى بإصدار قانون الغدر المطاط الذي لا يلبي طموحات الشعب.
و أشار "الخضيري" إلى أنه يرفض وثيقة "السلمي"، حيث أنه يرفض وضع مبادئ مقيدة لنواب الشعب المنتخبين لوضع دستور البلاد، مشيراً إلى إن هذه الوثيقة تعد التفافاً على إرادة الشعب التي قررها في استفتاء التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، قائلا :ً"هذا ليس مجلس أحمد عز، بينما هذا برلمان الثورة المنتخب، لا يخضع إلا لإرادة الشعب المصري فقط، وإرادة الشعب أقرت أن يؤسس أعضاء البرلمان للجنة تأسيسية للدستور" ، لافتاً إلى أن الحزب الذي يقدم مصلحته على مصلحة مصر غير جدير بثقة الشعب.
وتخلل المؤتمر عدد من الأغاني الوطنية التي قدمها فريق كورال شط الإسكندرية، مثل أغاني أنا المصري، وعاش الجيل الصاعد، وعظيمة يا مصر والتي تفاعل مع أنصار مرشحي قائمة بحزب الحرية و العدالة عن دائرة شرق الإسكندرية بحالة من السعادة و البهجة.