تقدم اليوم الزميل حازم الملاح الصحفي والمنسق الاعلامي للمبادرة المصرية للتوعية القانونية والدستورية للمستشار علي صالح مقرر لجنة التعديلات الدستورية بمقترح بتعديل بعض مواد الدستور ، و شملت ايضا تعديلات على المواد الانتقالية خاصة المادة "228" والخاصة باللجنة العليا للانتخابات، ومواصفات مفوضية الانتخابات، وكذا حل لازمة المصريين فى الخارج. كما طالب الملاح بالغاء المواد 229 و230، و231، و232، وتصحيح الوضع بالنسبة للمادة (233) من الدستور. كما طالب الزميل حازم الملاح بالغاء المواد 229 و230، و231، و232، وتصحيح الوضع بالنسبة للمادة (233) من الدستور. أشار الملاح بضروة تعديل مواد تنص على حرية الصحافة والاعلام والاعتراف بالسلطة الرابعة صراحة للصحفيين، والتأكيد على الالتزام بقانون تنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي وحرية تداول المعلومات. وناشد حازم الملاح ، كافة القوى السياسية والأحزاب بسرعة إرسال مقترحاتها، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن، دون اى مصلحة شخصية او حزبية او تصفية حسابات سياسية واختتم الملاح حديثه بالقول أن المقياس الشرعي للدستور هو أن يشترك ويتوافق عليه المجتمع في إطار الشرعية الديمقراطية ليعبر عن العقد الاجتماعي الجديد لمصر الثورة، مواطن ووطن، وعليه قُدم هذا الاقتراح للمناقشة والوصول به لأفضل صيغة لإقراره .