القضاء الإداري يرفض وقف الانتخابات البرلمانية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة- برفض خمس دعاوى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، ودعوة الناخبين للانتخاب، وإلغاء مرسوم بالقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن مد موعد فتح باب الترشح لمدة شهر أخر.
وجاء في حيثيات أحكام المحكمة بشأن هذه الدعاوى أن المحكمة غير مختصة ولائيا بنظرها، مستندة إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 قد أناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد وأن المجلس الأعلى حين مباشرته هذه الاختصاصات فإنه يباشرها بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارية، ومن ثم تعتبر هذه الأعمال بما تشمله من قرارات وتشريعات من أوضح الأعمال السيادية التي تبعد عن الرقابة القضائية .