قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار برفض 6 دعاوي أقيمت أمامها تطالب بوقف انتخابات مجلسي الشعب والشوري ووقف قرار المجلس العسكري بفتح باب الترشيح للانتخابات لعدم اختصاص المحكمة نظر هذه الدعاوي. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الإعلان الدستوري أناط بالمجلس العسكري مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية وأن مباشرتها حاليا بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارية ومن ثم تعتبر هذه الأعمال من السيادة ولا تدخل في أعمال الرقابة الإدارية التي يجوز للمحكمة نظرها الأمر الذي يتعين علي المحكمة اصدار أحكام قضائية برفض هذه القضايا العدم اختصاصها بنظرها.