القضاء الإدارى ترفض وقف الانتخابات البرلمانية وتؤكد العسكري هو رئيس جمهورية البلاد

تأكيدا على أن وقف الانتخابات هو أمر غير وارد على الإطلاق رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار أمس 5 دعاوى تطالب بوقف الانتخابات ، وقضت بعدم إختصاصها ولائيا بالفصل في أمر وقف الانتخابات مستندة الى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي قد أناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة إختصاصات رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد ، مضيفة أنه حين يباشر هذه الإختصاصات فهو يباشرها بوصفه سلطة حكم وليسي سلطة إدارة ، مشددة على أن قرار فتح باب الترشيح للإنتخابات البرلمانية والدعوة للإنتخابات البرلمانية هى من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بشكل عام والقضاء الإدارى خاصة.
يذكر أن رمضان عبد التواب، ومحمد عبد العال حسن و محمد عثمان فايد ومحمد رياض الجزار و اسماعيل جامع قد تقدوا بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس العسكري واللجنة العليا للإنتخابات طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوى للإنتخابات البرلمانية القادمة وإلزام اللجنة بمد فتح باب الترشيح لمدة شهر إضافة الى إلغاء قرار الدعوى للإنتخابات وإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية وهو الدعاوى التى قضت المحكمة بعدم إختصاصها بالفصل فيها مؤكدة على أن القوانين التي يوافق على إصدارها المجلس العسكري تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء وتدخل في نطاق الأعمال التشريعية ، مضيفة أن المادة 56 من الإعلان الدستوري تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى للإنعقاد في دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه، إضافة الى سلطاته في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها مشددة على أن المجلس العسكري له كل السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح ، المحكمة أكدت على أن المجلس العسكرى له كل السلطات في إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته للفترة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات.