دعت مجموعة من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني الى ضرورة الغاء قانون الجمعيات الاهلية - رقم 84 لسنة 2002 - واستبداله بقانون ديمقراطى يلبى مطالب الشعب المصرى وحقوقه فى الحرية كحل وحيد، مطالبين بالتضامن مع كافة الحملات الداعية لقانون جديد ديمقراطى ينظم شئون المجتمع المدنى وتحريرة من أجل صالح المواطن والوطن وتبني أفكار خلاقة لتمويل أنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية. ودعا الحقوقيون والنشطاء المواطن المصري للمشاركة والانضمام ودعم الجمعيات الأهلية باعتباها أدواته فى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى المجتمع، مؤكدين على ضرورة استمرار التواصل بين الجمعيات الأهلية بعضها البعض وبينها وبين الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وكذلك كافة مكونات المجتمع كالنقابات والأحزاب والاتحادات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها جمعية التنمية الريفية بالبتانون ظهر اليوم بحضور العديد من الحقوقيين والعاملين بالعمل العام وممثلين عن الجمعيات الأهلية بالمنوفية عامة وعلى الخصوص الجمعيات التنموية بقرية العلياء بمدينة شبين الكوم كانت بعنوان حملة الجمعيات الأهلية بالمنوفية من أجل قانون ديمقراطى.