نفى محمد البهى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، نائب شعبة مستحضرات التجميل بالغرفة، ما تردد مؤخرا بين أعضاء الشعبة حول اعتراضه على نقل تبعية صناعة مستحضرات التجميل من وزارة الصحة الى وزارة الصناعة، مؤكدا عدم صحة هذة الأقاويل وانه يتفق تمامًا مع نقل تبعية الشعبة الى وزارة الصناعة. وقال البهى فى تصريحات خاصة ل"المشهد" ان المطالب الرسمية بنقل التبعية الى وزارة الصناعة والصادرة من الشعبة الى رئيس مجلس الوزراء كانت بمساعيه، وان الموافقة التى جاءت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية على مطلب النقل جاءت موجهة باسم "محمد البهى" ، وهو "ما يؤكد تأييدى وموافقتى لمطلب النقل من البداية". واكد البهى ان رغبته فى نقل تبعية صناعة مستحضرات التجميل من الصحة الى الصناعة تأتى من قناعته بضرورة توزيع الادوار فيما بين الوزارات وفقا لتخصص كل وزارة ومدى قدرتها وكفاءتها لادارة الشئون المختلفة للصناعات، مشيرا الى ان هذا المسعى لا يستهدف إحداث تضارب او تضاد بين الوزارات فهي فى النهاية حكومة وقيادة واحدة، وانما يستهدف التنسيق والتكامل فيما بينهما وفقا لامكانية عطاء كل منهما للصناعة. ولفت البهى الى ان السبب الذى دفعه للمطالبة بالنقل من الصحة الى الصناعة هو اعلان وزارة الصحة رفضها التسجيل لصغار الصناع وهو ما أثار غضب الغرفة وكان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، نظرا لان الصناع بغرفة صناعة الدواء وتحديدا مستحضرات التجميل عانوا كثيرا فى التعامل مع وزارة الصحة بسبب صعوبة التسجيل واستغراقه فترات زمنية طويلة، بالاضافة الى ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة عند كل اجراء، فضلا عن تعدد الاجراءات وبيروقراطيتها، الامر الذى كان يؤثر سلبا على النشاط ويؤدى الى تأخيره وعرقلة خطواته. كانت "المشهد" قد نشرت منذ ساعات تفاصيل اجتماع شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات والذى جاء فيه شكوى اعضاء الشعبة وعلى رأسها الدكتور ماجد جورج رئيس الشعبة من تراجع كل من محمد البهى وعبد المنعم علم الدين نائبى الشعبة عن موقفهما فى نقل تبعية صناعة المستحضرات من "الصحة " الى وزارة الصناعة وان هذا الموقف هو السبب الرئيسى وراء تأجيل الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة لاصدار قراره النهائى لنقل مستحضرات التجميل الى مظلة الوزارة.