تقرير الاستثمار العالمي يكشف هروب الاستثمارات الاجنبية من مصر الى الدول الافريقية

كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2012 عن هروب الاستثمارات من مصر عقب ثورة يناير الى دول القارة الافريقية وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى أفريقيا ارتفعت بنسبة 5 % حيث بلغت 50 مليار دولار من الولايات المتحدة في عام 2012 ، حتى في ظل انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بنسبة 18% .
وقال التقرير الذي وزعة مكتب الامم المتحدة بالقاهرة انه لا يزال الاستثمار في الصناعات الاستخراجية أهم محفز للاستثمار الأجنبي لأسواق الاستهلاك النامية في أفريقيا، وتبدأ منطقة شمال أفريقيا تشهد مؤشرات على حدوث انتعاش في أنشطة الاستثمار العابرة للحدود بعد أن شهدت انخفاضات ترجع جذورها إلى الاضطرابات السياسية التي حدثت في المنطقة في عام 2011 .
وذكر تقرير الاستثمار العالمي بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى شمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 35 % إلى 11,5 مليار دولار في عام 2012 .
ويرجع الكثير من هذه الزيادة إلى تحول جرى في مصر، حيث ارتفعت التدفقات الداخلة إليها من هروب صاف للاستثمار بلغ
0.5 مليار دولار في عام 2011 إلى استثمار إيجابي بلغ 2.8 مليار دولار في عام 2012 .مشيرا إلى أن الرقم المسجل في عام 2012 لا يزال أقل بكثير من المستويات التي بلغتها مصر قبل عام 2011
وأوضح أن الموارد الطبيعية لا تزال هي ركيزة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى أفريقيا، مشيرا الى ان قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الموجهين نحو المستهلك يشهد بداية ارتفاع، معبراً عن تزايد القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة الناشئة في القارة. فبين عامي 2008 و 2012 ، ارتفعت نسبة مساهمة الصناعات المتعلقة بالمستهلك في قيمة مشاريع الاستثمار في المجالات الجديدة في أفريقيا من نسبة 7 % إلى 23 % من الإجمالي والاستثمار في المجالات الجديدة هو الاستثمار في المشاريع الجديدة أو توسيع المشاريع القائمة، وليس الاستثمار من خلال عمليات الاندماج والاحتياز.