الزند: لا يستطيع أحد رفع الحصانة عني وما يقال تزوير وتلفيق

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أنه لا يستطيع أحد أن يرفع عنى الحصانة القضائية، لأن ما يقال عنى تزوير وتلفيق، وهو إتباعا لسياسة “إضرب المربوط..يخاف السايب”، وأشار إلى أن الأرض التى إشتراها تمت فى 11 أبريل عام 2000 م ولها نفس الإجراءات التى طبقت على حوالى 801 شخص آخرين مشترين، حيث أجرى عليها المزاد العلنى.
وأضاف خلال لقاء صحفى، عقده عقب إنتهاء لقائه مع قضاة نادى الفيوم، بمقر ناديهم بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، أنهم يفعلون ذلك من أجل أن أخاف وأتراجع عن مواقفى تجاه حماية القضاة والقضاء من السلطة التنفيذية، ولكن هذا الكلام جعلنى إزداد قوة.
وأكد أن نادى القضاة لم يتعنت فى التعامل مع المبادرات التى قدمت حول أزمة قانون السلطة القضائية، ولكنه تعامل مع 7 مبادرات، ولم يتلقى فى أى منها أى رد حيث نجلس مع السلطة نعرض مطالبنا ولا تلبى شيئا منها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لم يدعو نادى القضاة لمناقشة قانون السلطة القضائية، وإنما النادى بعد أن كان رافض للمشاركة فى مؤتمر العدالة، وافق على حضوره، ثم بعد ذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء تعليق العمل فى المؤتمر لعدم الجدية من قبل السلطة التنفيذية، متهما مجلس الشورى والرئيس وحزبه بإفساد حل أزمة القضاة.
وإتهم رئيس نادى قضاة مصر، قانون السلطة القضائية الذى وصفه ب”المشبوه” بأنه يهدف للإطاحة بقيم القضاء، مشيرا إلى أن مشروع القانون يلزم القاضى بالإشراف على الإنتخابات، وهو الأمر الذى يرفضونه لأن دورهم هو الحكم فى مظالم الناس فقط وليس للإشراف على الإنتخابات.
وشن “الزند” هجوما على عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق، بسبب إعتياده الإعتداء على القضاة وسب السلطة القضائية، وقال: لسقم فى قلوبهم هم يتخيلون أننى من قمت بحل مجلس الشعب حينما قلت: “لو كنا نعلم أن المجلس يكون بهذا الشكل ما أشرفنا على الإنتخابات”، مشيرا إلى أنه كان يقصد 7 نواب بالمجلس كانوا يسبون القضاة، ويتهمونهم بأنهم يصدرون أحكاما فى قضايا المخدرات تشبه مذكرة، تصلح لأن يطعن عليها تجار المخدرات فى محكمة النقض لكى يحصلون على براءات.
وأشار إلى أن لقائه مع أعضاء نادى قضاة الفيوم، يأتى ضمن حرصه على زيارة جميع المحافظات، لمناقشة قضايا زملائه وعرض المشاكل المطروحة على الساحة ومنها قانون السلطة القضائية، وسبل مواجهته وما هى الإجراءات التى ستتخذ لتنفيذ الحكم الصادر لصالح المستشار عبدالمجيد محمود، كنائبا عاما، وقال تم الإتفاق على تلك الخطوات حيث سيتم تنفيذها بالقانون، لأنه لا يتصور أن يكون أمام القاضى سوى القانون، وحول تظاهرات 30 يونيو المقبلة، أكد أنه أمر وطنى يخص جموع المصريين، ولكن القاضى يلتزم الحياد، ولا يجب أن يقف مع فصيل لأن إنحيازه يعنى أنه ليس قاضيا.