وزير الخارجية: المصريون لن يقبلوا التدخل فى شئونهم الداخلية

أكد محمد عمرو وزير الخارجية أن مصر منفتحة على الحوار والتعاون، وتبادل النصائح، لكن الشعب المصرى لن يقبل بأى حال من الأحوال التدخل فى شئونه الداخلية تحت أى مسمى، موضحاً أن ما تشهده مصر من إصلاحات يفوق بمراحل ما كانت تطلبه الدول المانحة منها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى لا يدع مجالا أو ذريعة لاستمرار طرح أية مشروطيات أو مطالب خارجية.
جاء ذلك خلال لقائه بسفراء الاتحاد الأوروبى فى القاهرة لاستعراض الأوضاع فى المنطقة العربية والتطورات الداخلية فى مصر، حضر اللقاء سفراء 27 دولة أوروبية بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.
وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن موعد اللقاء كان محددا منذ فترة فى إطار لقاءات وزير الخارجية مع سفراء المجموعات الجغرافية المختلفة، حيث كان من المقرر أن يسبقه الأسبوع الماضى لقاءان مع سفراء كل من المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية، إلا أن ارتباطات الوزير على ضوء زيارة عدد من المسئولين الأجانب للقاهرة واجتماعات الجامعة العربية على المستوى الوزارى ، اضطرت وزارة الخارجية لتأجيل اللقاءين إلى موعد آخر يحدد فى القريب العاجل.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تناول فى حديثه التطورات الداخلية ومسار عملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد ، حيث أكد أن مصر لم تشهد عبر تاريخها حدثا يماثل ثورة يناير، حيث كانت المرة الأولى التى تشهد البلاد فيها تحركا شبابيا بهذه القوة تحول إلى ثورة شاملة عندما انضمت له كافة طوائف وفئات الشعب المصرى، مشددا على أن المرحلة التى تمر بها مصر هى برغم جميع التحديات فترة مضيئة ستظل معلما بارزا فى تاريخ مصر.
كما عرض وزير الخارجية خريطة الطريق التى تسير عليها الحكومة المصرية، بدءا بإجراء الانتخابات التشريعية مرورا بتشكيل لجنة وضع الدستور انتهاء بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
كما أشار محمد عمرو إلى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ، حيث أكد أنه على الرغم من جميع التحديات الراهنة فإن مؤشرات الاقتصاد المصرى تظل واعدة ، مشيرا إلى أن ما تجريه مصر من محاكمات للفساد والفاسدين لا يجب أن يقلق المستثمر الخارجى ، بل على العكس فإن هذه المحاكمات تثبتت جدية الحكومة المصرية فى تهيئة المناخ الصالح لتدفق الاستثمارات الأجنبية دون خشية الفساد أو الابتزاز ، مؤكدا أن كل مستثمر أجنبى أو مصرى دخل فى التزامات أو تعاقدات بحسن نية ليس لديه ما يخشاه بغض النظر عن أية مخالفات وقعت من جانب أطراف أخرى فى ذات التعاقدات ، مضيفا أننا نتوقع من أصدقائنا فى المجتمع الدولى اغتنام الفرصة المتاحة لإثبات صداقتهم لمصر وشعبها من خلال تقديم الدعم للتغلب على الصعوبات الطارئة التى تعترى الاقتصاد المصرى.
وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية ، أكد الوزير أن مصر كانت وستظل دولة تحترم اتفاقياتها الدولية بغض النظر عن النظام الحاكم فى البلاد ، وهو احترام نابع من احترام مصر لسيادتها ذاتها التى تمثلت فى إبرام تلك الاتفاقيات.
وتناول وزير الخارجية الشئون العربية مشيرا إلى مشاركة مصر فى اللجنة الوزارية العربية التى ستتوجه إلى دمشق هذا الأسبوع لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا وسبل التعامل مع الموقف هناك ، مؤكدا دعم مصر التام لتلك الجهود.
وتطرق محمد عمرو إلى الطلب الفلسطينى للحصول على عضوية الأمم المتحدة، حيث أشار إلى أن الجانب الفلسطينى لم يعد أمامه خيار آخر إثر التعثر التام الذى تمر به عملية السلام بينما تبتلع إسرائيل أرضه قطعة وراء الأخرى من خلال الاستيطان المخالف لكافة المواثيق والعهود الدولية، مشددا على أنه فى ظل غياب أسسس واضحة للمفاوضات تتمثل فى وقف الاستيطان والتفاوض فى إطار حدود الرابع من يونيو 1967 فإنه لم يعد أمام الفلسطينيين سوى الذهاب إلى مجلس الأمن، مشددا على أن مصر ستؤيد مائة بالمائة أى خيار يراه الأشقاء الفلسطينيون فى صالحهم.