نبيل العربى: أطماع إسرائيل أكبر خطر على الأمن المائى العربى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى إن "من أكبر المخاطر على الأمن المائى العربى بصفة خاصة، وعلى الأمن القومى العربى بصفة عامة، هى الأطماع الإسرائيلية فى المياه العربية".
وأضاف العربى فى كلمته الافتتاحية أمام الدورة الخامسة لمجلس وزراء العرب للمياه اليوم الخميس، أن مشكلة المياه فى هذه المنطقة "تأخذ أبعاداً سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربى الإسرائيلى الذى لم ينته بعد"، وأوضح أن الجامعة العربية ستستضيف مؤتمرا دولياً حول "المياه العربية تحت الاحتلال" يومى 28 و29 أكتوبر المقبل.
ويتضمن المؤتمر ثلاثة محاور: الأول الحقوق المائية فى الأراضى العربية المحتلة، والمحور الثانى عن دور القانون الدولى فى حمايتها، والثالث حول الوضع المائى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والخطة التنفيذية للحماية والدفاع عن الحقوق المائية العربية.
وأعرب العربى عن شكره للعراق والبنك الإسلامى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى "على مساهمتهم القيمة لعقد المؤتمر"، وأوضح أن "التحديات التى تواجه قطاع المياه فى الدول العربية عديدة ومتشعبة، خاصة فى ضوء التغيرات المناخية، وظاهرة الجفاف التى تجتاح بعض المناطق فى العالم منها المنطقة العربية".
وتابع "لا مناص من التعامل مع هذه المتغيرات، فردياً وجماعياً بكل سرعة وجدية ومهنية واضعين نصب أعيننا أن قضايا المياه أصبحت من أولويات الأجندة الدولية"، وأضاف "موضوع المياه موضوع حيوى يتطلب جهدا أكبر وأوسع يتعلق بالكفاءة المائية، والاحتياجات البشرية والإنمائية فى العالم العربى".
ودعا العربى المجلس الوزارى العربى للمياه إلى سرعة الانتهاء من أعداد الخطة التنفيذية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية ومع صناديق التمويل والجهات المانحة مع الأخذ بعين الاعتبار النظم التقليدية للمياه.
وفيما يتعلق بسد النهضة فى أثيوبيا، والذى أثار مخاوف مصر باعتبارها دولة مصب، قال العربى "إننى اكتفى بالقول إن قواعد القانون الدولى تحوى العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، وكلها تقضى بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضراراً لدول الجوار فى الحوض المائى المستفيدة من نفس النهر".
وأضاف: "ترسم قواعد القانون الدولى خريطة طريق للتشاور وتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات وتأجيل أى مشروع مقترح حتى تتضح آثار الأضرار وكيفية معالجة هذه الأضرار".
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل