قال نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تعليقاً على أزمة سد النهضة، إن قواعد القانون الدولى تحوى العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية خاصةً اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1997، وكلها تقضي بعدم الاقدام على مشروعات تسبب أضراراً لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من نفس النهر. وأضاف العربي، خلال كلمته فى افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمجلس الوزارى العربى للمياه اليوم الخميس، أن قواعد القانون الدولى خريطة طريق للتشاور وتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات وتأجيل أى مشروع مقترح حتى تتضح آثار الأضرار وكيفية معالجة هذه الأضرار. وتابع قائلاً إن خبرته المتواضعة في القضاء الدولي تجعله يقول إن معالجة مثل هذا الموضوع يجب أن يحسم في اطار هادئ وبالطرق الدبلوماسية عن طريق التفاوض ومحاولة التوصل الى حل مقبول من الأطراف، لأن محاولة الالتجاء الى القضاء الدولى أو التحكيم فى المرحلة الحالية من تطور المجتمع الدولي لا يمكن الالتجاء اليها الا بقبول الطرفين. وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التحديات التى تواجه قطاع المياه فى الدول العربية عديدة ومتشعبة خاصة فى ضوء التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف التى تجتاح بعض المناطق في العالم منها المنطقة العربية، مشدداً على أنه لامناص من التعامل مع هذه المتغيرات فردياً وجماعياً بكل سرعة وجدية ومهنية خاصة بعد ان أصبحت المياه من أولويات الأجندة الدولية. وأضاف العربي، أن مشكلة المياه موضوع حيوى يتطلب جهدا أكبر وأوسع يتعلق بالكفاءة المائية، والاحتياجات البشرية والانمائية فى العالم العربى. وأشار العربى - فى كلمته - إلى أنه من أكبر المخاطر على الأمن المائى العربى بصفة خاصة وعلى الأمن القومى العربي بصفة عامة هى الأطماع الاسرائيلية فى المياه العربية، مشيراً إلى أن مشكلة المياه فى هذه المنطقة تأخذ أبعاداً سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربى الاسرائيلى الذي لم ينته بعد. وأعلن أن جامعة الدول العربية ستعقد مؤتمراً دولياً حول "المياه العربية تحت الاحتلال" يومى 28 و29 أكتوبر 2013 ويتضمن الحقوق المائية فى الأراضى العربية المحتلة، و دور القانون الدولى فى حمايتها والوضع المائى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والخطة التنفيذية للحماية والدفاع عن الحقوق المائية العربية.