قال وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد بهاء الدين في مؤتمر صحفي بمجلس الشوري اليوم أن مصر لن تفرط أو تسمح بأن يؤثر بناء سد النهضة الإثيوبي علي حصة مصر من مياه النيل. وقال الوزير كما لا يجب أن نتخيل أن مصر سوف تتحمل أى نقص في موارد البلاد من مياه نهر النيل وبالعكس نسعي لزيادة الحصة المائية. وقال الوزير أن تقرير اللجنة الثلاثية الخاص بسد النهضة الإثيوبي سيكون أمام الحكومات التى ستجتمع وتحدد المسار بعد ذلك ونحن في انتظار اجتماع الحكومات.وقال أن التقرير أوصي بدراسات مستفيضة وأن الدراسات المتاحة ليست كافية حتى يمكن التحقق من السلبيات والإيجابيات. وقال الوزير أن اللجنة الفنية اجتمعت في بداية مايو 2012 وانتهت في مايو2013 واللجنة قدمت تقريرها في نهاية عملها ولم يتم تشكيلها سرا واجتمعت 6 مرات و قامت بزيارة الموقع 4 مرات بهدف التعرف علي التقدم في تنفيذ المشروع. وقال أن الدراسات تبين أن هناك شواهد تبين أنه لا توجد ايجابيات لهذا السد علي مصر. وقال أن مصر كلفت خبير عالمي أمريكي بدراسة السد اسمه جون كاكوس وأن هذا الخبير انتهي إلي أنه ما لم يتم التنسيق بين مصر والجانب الإثيوبي فإنه سوف تكون هناك أضرار علي مصر. وقال الوزير أن هناك 74 مليار متر مكعب من المياه يتم تخزينها أمام السد العالي وبعد بناء السد الإثيوبي ستحرم مصر من هذه الكمية وتخزن أمام السد الإثيوبي وهذا سيكون له ضرر كبير علي مصر بالتأكيد ليس فقط من ناحية موارد المياه ولكن من ناحية التسبب في نقص في إنتاج الكهرباء. ونوه الوزير إلي أن عدد السكان قد زاد إلي 90 مليون وزادت المساحة الزراعية ، علاوة علي أننا نعيش في أزمة عدم وفرة مائية أو عصر ندرة المياه وبالتالي لن نسمح أو نفرط في أى نقطة مياه من نهر النيل بل بالعكس نسعي لزيادة حصتنا. وشرح الوزير أن 60 % من الموارد المائية لمصر تأتي من النيل الأزرق و 40%من نهر عطبرة والنيل البيض ولو كان الفيضان عالي الإيراد فإن تأثير السد الإثيوبي سيكون منعدما أما لو كان الفيضان متوسطا أو شحيحا فسوف يسبب ذلك ضررا شديدا لمصر.وقال أن مصر تقع في الحزام الإفريقي الجاف و لا توجد أمطار أو مياه جوفية كافية ولذلك فإن اعتمادها الأساسي علي نهر النيل ولذلك لن نفرط في نقطة من حصتنا من نهر النيل. وحول إمكانية تحويل مياه نهر الكونغو لتعويض النقص في المياه الواردة لمصر قال وزير الري أن هناك حوالي 1000 مليار متر مكعب من نهر الكونغو تصب في المحيط الهندي كل عام بدون فائدة وإذا أردنا تحويل مياه هذا النهر لا بد من أن نخضع للقانون الدولي حتى يمكن السماح بنقل المياه من حوض نهر إلي حوض نهر آخر كما نحتاج لموافقة الدول التى يمر بها هذا النهر. واقترح الوزير أن يتم تكثيف التعاون مع جنوب السودان في الفترة القادمة للإستفادة من كميات المياه الهائلة هناك.