طالب الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى بالجلوس مع قيادات وزارة الداخلية لبيان بنود موازنة الوزارة ، موضحا انه كان هناك في عهد النظام السابق سياسة لتقليص نفقات الجهات العسكري على محاربة الارهاب فقط، فلابد من تغيير هذه السياسة ولن يسمح بأن يكون الامن اداة قمع فقط وبالتالي الادوات المرصودة للامن يجب اعادة توجيهها في الوقت الذي نحتاج فيه لمكافحة الجريمة والاهتمام بالامن العام ومحاربة السلاح غير المرخص ومكافحة المخدرات. وسادت حالة من الجدل داخل اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة المالية، الاحد، حول طبيعة تخصيص 350 مليون جنيه في موازنة وزارة الداخلية كمصروفات اخرى، حيث اوضح العريان انه اذا كان هذا البند غير معلوم فليعرفه لنا ممثلي وزارة المالية او ممثلي الداخلية حتى يتسنى لنا معرفة امكانية ترشيد النفقات من عدمه في بعض ابواب الموازنة، واذا كان بند سري نخصص جلسة سرية لمعرفة بنود هذا الباب، ما رد عليه النائب أشرف بدر الدين بأنه البند السري في جزئية أخرى و350 مليون جنيه في هذا البند هي مخصصة لمصروفات أخرى غير معلومة.