"حماية المنافسة" يبحث عن قانون لمنع الاحتكار فى السوق المصرية

كشف رستم عمر "مدير إدارة التحريات والبحث القانوني بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" عن وجود دراسة لتعديل قانون حماية المنافسة خلال المرحلة المقبلة لافتا إلى وجود مباحثات تجري حاليا بين الجهاز والمؤسسات المختلفة للوصول إلى قانون قادر على حماية السلع المصرية من الاحتكار .
ولفت عمر خلال اجتماعه مع بعض أصحاب الشركات في ورشة عمل بحضور رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن نظام الخصخصة الذي أدارت به الحكومة السابقة يعد السبب الحقيقي وراء تفاقم العمليات الاحتكارية مؤكدا علي دور الجهاز في إصدار التوصيات بجميع المخالفات في السوق المصري و العمل علي دراستها وتحليلها للوصول إلي أقصى استفادة منها وتفاديها خلال المرحلة المقبلة .
وأشار عمر إلى اهتمام الجهاز بالقطاعات المختلفة داخل الدولة رافضا الإتهامات التي تشير إلى الاهتمام بقطاعات بعينها دون غيرها مثل " السيارات و الأسمنت و الحديد " مشيرا إلى اهتمام الجهاز بقضايا أخرى كالألبان واللحوم الحمراء و الأسمدة .
ولفت عمر إلى إمكانية عقد اجتماع بين جهاز حماية المنافسة وغرفة الصناعات الهندسية خلال المرحلة المقبلة بهدف مناقشة أهم القضايا المتعلقة بالغرفة و العمل على إيجاد الحلول لها في أسرع وقت ممكن .
وأكد محمود ممتاز "الخبير الاقتصادي والمسئول عن برنامج توافق الشركات بجهاز حماية المنافسة" أن الجهاز يحاول خلال المرحلة المقبلة الابتعاد عن التأثير السياسي الذى يربطه بالحكومة حتي لا يخضع لأية ضغوطات منها بالإضافة إلى الخروج من دائرة الضوء المسلطة عليه من قبل المؤسسات الخاصة بدعوى الانحياز إلى الجهات الحكومية واقتصار تنفيذ القانون عليها فقط دون الحكومية .
وأشار ممتاز إلى أهمية الدور الذي لعبه الجهاز خلال المرحلة السابقة في تقليل حجم الاحتكار في السوق المصري ودوره في تحذير الحكومة السابقة من بيع مصانع القطاع العام إلي أفراد بعينهم دون طرح مناقصات حكومية تتيح المنافسة الشريفة بين جميع رجال الأعمال .
ضرب ممتاز مثالا على الممارسات الاحتكارية التي كانت تقوم بها الحكومة السابقة فيما يتعلق باحتكار اللحوم من خلال إنشاء المجزر الجديد بالعين السخنة لذبح اللحوم الحية في ظل عدم سماح القانون باستيراد الرؤوس الحية من الخارج مما جعلها تتحكم في أسعارها و أوقات بيعها مشددا على أهمية تفعيل القانون اللازم لمنع مثل هذه الممارسات .
وأضاف ممتاز أن الحكومة الأمريكية قامت من قبل في محاولة منها للقضاء علي الاحتكار بفرض غرامة كبيرة علي شركة " IBM" لاحتكارها 60% من السوق الأمريكي ثم قامت بتوزيع هذ الغرامة علي الشركات المتضررة من هذه الممارسات ومنها شركة " أبل " التي ولدت من رحم الغرامات المفروضة علي الشركات المحتكرة .