أعلن عمر رستم مدير إدارة التحريات والبحث القانوني بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن إصدار قانون جديد للمنافسة والاحتكار خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلي أن الجهاز انتهي إلي ضرورة عمل قانون جديد متكامل ومعدل بشكل كامل لقانون المنافسة داخل مصر يراعي المتغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم. جاء ذلك خلال ندوة توافق الشركات مع قانون المنافسة والاحتكار الذي نظمته لجنة الصناعة برئاسة المهندس أيمن قرة بجمعية رجال الأعمال المصريين. وأكد أن القانون الجديد من شأنه أن يأخذ في الاعتبار عدم ملاءمة النظرية الاقتصادية السائدة للمرحلة الحالية التي تتطلب إعادة النظر في التشريعات مشيرا إلي أن الهدف من التعديل في القانون هو انضباط السوق في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية مع مراعاة ملاحظات منظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أعلي درجات الشفافية لإيجاد سوق تحكمه قواعد عادلة ومناخ منافس لمصلحة جميع أطراف السوق. وأكد مدير إدارة البحث القانوني بجهاز حماية المنافسة إنشاء إدارة جديدة لمراقبة الأسواق والمتابعة تسعي لجمع البيانات بشكل متكامل لحسم العديد من القضايا المعروضة علي الجهاز في قطاع الأغذية واللحوم ومواد البناء وغيرها. وطالب رجال الأعمال بإعادة النظر في احتكار الدولة لبعض السلع والخدمات ومنها الكهرباء والطاقة.